الاحتلال يستهدف كاميرات التصوير الفلسطينية "الطائرة" بالضفة الغربية

حقوقيون ونقابيون قالوا إن الأمر العسكري الإسرائيلي استهداف للحريات ومنع لتوثيق جرائم الاحتلال

دخلت أداة التصوير الفلسطينية "الطائرة" أو ما تُسمى "الكاميرا الطائرة" دائرة الاستهداف الإسرائيلي، عقب قرار حظر استخدامها في الضفة الغربية المحتلة من قبل قائد جيش الاحتلال بالضفة.

وأفاد بيان لجيش الاحتلال، نُشر مؤخرًا، بأن من يستخدم طائرة التصوير أو يُتاجر بها "دون تصريح"، سيخضع لعقوبة بالسجن مدة 2-5 سنوات، وذلك منذ بداية آذار/ مارس الجاري.

وقد تضرر صحفيون فلسطينيون وشركات تصوير وإعلام من القرار الإسرائيلي، الذي تذرع بـ "أن استخدام تلك الأداة يدخل ضمن دائرة المس بأمن المنطقة".

واعتبر المحامي الفلسطيني، أشرف أبو سنينة، أن الأمر العسكري الإسرائيلي "بمثابة تقييد للحريات الشخصية ومسّ بشرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني".

وأشار أبو سنينة في حديث لـ "قدس برس"، إلى أن الأحكام التي فرضها الاحتلال "مبالغ فيها"، مبينًا أنه تم ربط طائرات التصوير بحيازة الأسلحة والتجارة فيها.

وأكد أن ذلك "توجه خطير" لدى الاحتلال لفرض أحكام قاسية بحق الفلسطينيين رغم أن هذه الكاميرات ليست سوى أدوات تصوير.

وأوضح أن نص أحد بنود القرار العسكري؛ استصدار تراخيص لحيازة واستخدام طائرات التصوير، "لن يكون سهلًا ولن يمنح الاحتلال تراخيص لمن سبق أن اعتقل هو أو أحد أقاربه، وسيكون ضمن إجراءات معقدة".

ومن الجدير بالذكر أنه قد اتسع في الفترة الأخيرة، استخدام طائرات التصوير من قبل المصورين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما في تصوير وتغطية الفعاليات، وإعداد التقارير والأفلام الوثائقية.

وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين في رام الله، عمر نزال، إن القرار الإسرائيلي استهداف إضافي للصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام، من خلال منع استخدام طائرات التصوير، وتضييق على عملهم وتقليص قدرتهم على التغطية الإعلامية الحقيقة.

ونوه نزال في تصريحات لـ "قدس برس" اليوم، إلى أن هذه الطائرات أصبحت اليوم أداة أساسية للتصوير، مثل الكاميرات، ويستخدمها الصحفيون على نطاق واسع في تغطياتهم وإعداد تقاريرهم والحصول على اللقطات المميزة والمهمة للأحداث.

وشدد على أن منع طائرات التصوير في الضفة الغربية يندرج في سياق الموجة المتصاعدة ضد الصحفيين، والتي برزت في الأشهر الأخيرة بعد إعلان ترمب القدس عاصمة لدولة الاحتلال

ورفض النقابي الفلسطيني، مبررات الاحتلال "الأمنية" والتي يسوقها لفرض القانون، خاصة أن الكاميرات اليوم متوفرة في متناول الجميع من خلال الهواتف الشخصية والكاميرات المثبتة في الشوارع والتقنيات الحديثة.

ورأى نزال أن هذا القانون يهدف فقط للتضييق على عمل الصحفيين ومحاولة لمنع توثيقهم لجرائم الاحتلال.

وأردف: "القرار الإسرائيلي سيكون ضمن التقارير التي تقدمها النقابة بخصوص الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، وسيتم توثيقها وتقديمها من خلال تقارير دورية لكل الجهات الدولية التي تدافع عن حقوق الصحفيين، وخاصة الاتحاد الدولي للصحفيين".

مواضيع ذات صلة
إسرائيل تحظر طائرات التصوير بالضفة الغربية
حظرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الفلسطينيين استخدام "طائرات التصوير"، بدعوى أنها "تُهدد أمن إسرائيل". مبينة أنها ستفرض عقوبة ال...
2018-03-18 21:55:30
"هآرتس": قانون حظر التصوير هدفه التغطية على انتهاكات الجنود الإسرائيليين
اعتبرت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها، اليوم الأحد، أن سعي الحكومة الإسرائيلية إلى سن قانون "حظر التصوير"، هدفه  حماية ج...
2018-05-27 07:51:21
خطة إسرائيلية أمنية لنصب كاميرات متطورة على محاور الطرق بالضفة الغربية
كشفت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، النقاب عن مخطط أمني لوزارة جيش الاحتلال لنصب كاميرات مراقبة متطورة ع...
2015-11-10 15:33:55