ترقب رفع الحكومة المصرية لأسعار الوقود والكهرباء


أظهرت مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمشروع الموازنة العامة 2018/2019، الحالية تمهيدا للانتهاء منها واعتمادها في أيار/مايو المقبل، أن الحكومة المصرية تخطط لخفض الدعم الذي تقدمه للطاقة (الوقود والكهرباء) بنسب تتراوح بين 26 و47 في المائة.

وفي حال تم تطبيق قرار خفض الدعم الحكومي للطاقة، فستكون الارتفاعات في أسعار الطاقة على اختلافها للمرة الخامسة في غضون 10 سنوات.

وبدأت أولي موجات رفع أسعار الوقود عام 2008، في عهد الرئيس الأسبق مبارك، ثم ارتفعت في عهد الرئيس السيسي ثلاث مرات، تموز/يوليو 2014، وتشرين ثاني/نوفمبر 2016، تموز/يوليو 2017.

وأظهرت الموازنة العام للعام المالي الجديد 2018/2019 التي أعدتها وزارة المالية نية الحكومة رفع أسعار الوقود والكهرباء وزيادة عوائد الضرائب بصورة كبيرة لزيادة إيرادات الدولة، استجابة لخطة صندوق النقد التي أدت بالمقابل لزيادة ديون مصر إلى 82.9 مليار دولار في نهاية كانون أول/ديسمبر 2017، بحسب النشرة الحكومية الأخيرة الخاصة بطرح سندات باليورو.

وبحسب مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019، تستهدف الحكومة المصرية خفض دعم المواد البترولية من 120.926 مليار جنيه (6.8 مليار دولار) إلى 89.075 مليار جنيه (5.08 مليار دولار)، أي نحو 26 في المائة.

كما شمل المشروع خفض دعم الكهرباء من 30 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في موازنة العام السابق، إلى 16 مليارا (903 مليون دولار) فقط في الموازنة الجديدة أي 47 في المائة، ورفع إجمالي ضريبة القيمة المضافة 320.148 مليار جنيه (18 مليار دولار) مقابل 255.039 مليار (14.3 مليار دولار) العام السابق.

وبدأت مصر في تموز/يوليو 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات لكنها أمدتها لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو 2022.

وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قد أكد صرّح في وقت سابق، أن وزارته تهدف إلى الوصول بنسبة الإيرادات الضريبة للناتج المحلي لتتراوح ما بين 17 إلى 18 في المائة مقابل 14 في المائة حاليا.

وأضاف، أن الحكومة تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية قيمتها 766 مليار جنيه (43.2 مليار دولار) في العام المالي الجديد 2018-2019 مقابل 611 مليار جنيه (34.4 مليار دولار) مستهدفة في العام المالي الحالي، وهو ما سيبدأ تطبيقه بدءا من شهر تموز/يوليو القادم مع تطبيق الموازنة الجديدة.

وفي هذه الأثناء تقوم بعثة فنية من صندوق النقد الدولي متخصصة في مجال الضرائب، بزيارة إلى القاهرة لمراجعة النظام الضريبي ووضع تصور يقضي بزيادة التحصيل الضريبي وفرض ضرائب جديدة.

من جهته، وصف الخبير الاقتصادي سامح أبو عرايس خطة صندوق النقد الدولي التي تنفذها الحكومة بـ "الفاشلة" كما تسببت في رفع معاناة المصريين بسبب أخطاء وتخبط مسؤول برنامج مصر في الصندوق كريس جارفيس في تطبيق البرنامج، مشيرا لعدم تجديد الصندوق له كما جرت العادة بسبب هذه الأخطاء وتعيين الخبير الهندي "سوبير لال" كمسؤول عن برنامج مصر.

وتوقع أبو عرايس في تصريح لـ "قدس برس"، ارتفاع ديون مصر لتصل الي 105 مليار دولار (5.9 مليار دولار) ديون خارجية وداخلية، واستمرار تدهور سعر الجنية مقابل الدولار، واستمرار موجة التضخم التي هي الأعلى في تاريخ مصر الحديث.

أوسمة الخبر مصر الطاقة دعم تخفيض

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.