وثيقة تكشف عن خلافات وصعوبة بإيجاد ممثلين لـ "المجلس الوطني الفلسطيني" بتشيلي

كشفت حملة "مجلس مش وطني" النقاب عن وثيقة، تكشف معاناة اللجنة المنظمة للمجلس الوطني الفلسطيني في ايجاد أسماء لتمثيل المجلس عن الجالية الفلسطينية في دولة تشيلي في أمريكا الجنوبية، بسبب انقسامات وخلافات بين الفيدراليات المؤيدة والمعارضة.

وذكرت الوثيقة، التي نشرتها الحملة اليوم الجمعة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن سفير السلطة الفلسطينية في تشيلي عماد نبيل جدع تقدم باقتراح يقضي بتخفيض عدد أعضاء المجلس الوطني الى اثنين، وذلك بسبب وفاة جمال نزال وهو أحد أعضاء المجلس، وعجز عضو آخر عن الحركة بسبب كبر السن وهي مريم نانسي (83 عاماً)، أما العضو الثالث رافائيل قمصية (80 عاماً) فاعتذر عن المشاركة لعدم استطاعته دون ذكر السبب.

وقدم السفير، بحسب الوثيقة، اقتراحا إلى عزام الاحمد، بتخفيض العدد إلى اثنين، على أن يكون كل عضو "يمثل كل طرف"، واختار اسم أحد قيادات حركة "فتح" ورئيس اتحاد الجاليات في تشيلي جورج علم، والآخر يتم تنسيب اسمه من قبل أعضاء الفيدرالية.

ووافق الأحمد حسب الوثيقة على المقترح بكتابة العبارة التالية بخط يده: "بعد المشاورات نرى اعتماد الاسمين وتأجيل حجم تمثيل التشيلي للمجلس القادم، مع التقدير".

وكانت حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية" قد أعلنوا، رفضهم المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني المرتقب في 30 نيسان (أبريل) الجاري، كما انتقدوا عقده في مدينة رام الله، الواقعة تحت "الاحتلال الإسرائيلي".

يذكر أن اتفاق القاهرة 2005، وكافة الاتفاقيات، والتي كان آخرها إعلان بيروت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، المنبثق عن اجتماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كافة بالإضافة إلى حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي أكدت على إعادة وبناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

ويعد الفلسطينيون في تشيلي أكبر مجتمع فلسطيني خارج الوطن العربي. وتتراوح تقديرات عدد ذوي الأصول الفلسطينية في تشيلي بين 350 ألف و500 ألف نسمة.

وأطلق نشطاء فلسطينيون حملة إلكترونية تحت عنوان "مجلس_مش_وطني"، رداً على إصرار حركة "فتح" عقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله نهاية الشهر الجاري، دون إجماع وطني ووسط مقاطعة كبريات الفصائل الفلسطينية، داعين جميع المتضامنين للتعاون في تحقيق أهداف الحملة.

وقال النشطاء، إنهم أطلقوا حملة إعلامية معارضة لهذا الاجتماع ورافضة له ولكل المقررات والنتائج المترتبة عليه، وتحمل هذه الحملة اسم "مجلس مش وطني"؛ للتعبير عن معارضة الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لهذا الاجتماع.

ويرى القائمون على الحملة أن عقد الاجتماع في رام الله، يعزز الخلافات الفلسطينية الداخلية، ويضعف الحوار والمصالحة، وقوى وصمود الشعب الفلسطيني في وجه المخططات والمشاريع وآخرها صفقة القرن، وفق تعبيرهم.

مواضيع ذات صلة
الاحتلال يتجه لإصدار قرار يمنع وجود ممثلين للأسرى للأطفال
قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يتجه إلى إصدار قرار يمنع وجود ممثلين للأطفال الأسرى، وهذا ما جرى فعلياً مع ...
2020-01-21 17:19:24
الفلسطينيون في تايلاند .. معاناة مستمرة وصعوبة في تأمين متطلبات العيش
كشف نشطاء حقوق إنسان، أن اللاجئين الفلسطينيين في تايلاند يعانون من ظروف صعبة بسبب "عدم قدرة معظمهم على تأمين كامل مستلزمات الحياة ...
2022-01-25 19:21:30
الحمد الله: المجتمع الدولي ملزم بإيجاد حل للاجئي فلسطين
شدد رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمد الله، على ضرورة تحقيق "حل عادل وشامل" لقضية لاجئي فلسطين، "بما يضمن حقهم في العودة وف...
2016-09-19 19:04:37