مطالبات بإعادة الانتخابات الرئاسية المصرية عقب تبرئة الفريق سامي عنان

دعا حقوقيون ونشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، لإعادة انتخابات الرئاسة الاخيرة التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة ثانية، بعدما برأت النيابة العسكرية الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق والمرشح الرئاسي من تهمة "مخالفة القواعد العسكرية"، رغم استمرار حبسه بتهمة التزوير.

وقال المحامي ناصر أمين عضو فريق الدفاع عن الفريق سامي عنان، إنه تم إخلاء سبيل عنان في تهمة "مخالفة القواعد العسكرية"، ولكن تم تجديد حبس عنان لمدة أربعة أيام على ذمة محاكمته بتهمة "التزوير في محررات رسمية".

وأضاف، في تصريح متلفز، أن عنان ما زال قيد الحبس على ذمة محاكمته أمام القضاء العسكري، منذ إلقاء القبض عليه في يناير الماضي عقب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الماضية.

وقال حقوقيون أن سقوط تهمة مخالفة القواعد العسكرية يلغي التهمتين الأخريين بالتبعية وهما التزوير والتحريض.

وكان المجلس العسكري وجه ثلاثة اتهامات لسامي عنان هي: "مخالفة القواعد العسكرية" بترشح نفسه لانتخابات الرئاسة، دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائه له، و"التحريض ضد الجيش" في البيان الذي ألقاه عنان، بشأن ترشحه للرئاسة، و"التزوير في محررات رسمية" بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة.

وقال السياسي والعضو السابق في حملة الرئيس السيسي والمعارض حاليا، حازم عبد العظيم، إن براءة سامي عنان من تهمة مخالفة القواعد العسكرية تجعل من حقه رفع قضية لإعادة انتخابات الرئاسة، ولكنه شكك في استجابة النظام الحالي لذلك.

وأوضح عبد العظيم، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على مواقع التواصل، أن هدف النظام من اعتقال واتهام عنان "كان فقط تفويت الفرصة على منافسيه في الانتخابات"، مشيرا لأن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة (الذي اتهم عنان بالتزوير وثبت عدم صحة الاتهام) "كان عصبي ومتوتر واساء للجيش المصري قبل ان يسيء لسامي عنان، وقزم جيش مصر وأظهره كأنه تابع ومنحاز لشخص السيسي".

وقال الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الانسان، تعليقا على تبرئة النيابة العسكري لعنان من تهمة مخالفة الاوامر العسكرية: "كان المطلوب إقصاء أي منافس جاد للسيسي بأي ثمن، حتى لو بالخطف من طريق عام وتلفيق اتهامات لن تعيش أطول".

وأضاف في بيان: "امل ألا تكون مبادرة سامي عنان ورفاقه هي الأخيرة للدفاع عن شرف العسكرية المصرية الذي لوثه السيسي بدماء مئات المصريين الأبرياء والتنازل عن تيران وصنافير والتحالف مع اسرائيل على حساب سيناء وفلسطين وتزوير انتخابات مصر" بحسب تعبيره.

وأوضح الحقوقي نجاد البرعي لـ "قدس برس" أن الفريق سامي عنان مازالا محبوسا وموجه له تهم أخري تتعلق بتزوير محررات رسمية والتحريض ضد الجيش، وتم اخلاء سبيله فقط في تهمة مخالفه القواعد العسكرية وليس تبرئته على ذمه قضية مخالفه القواعد العسكرية، بدليل استمرار حبس النيابة العسكرية له في قضية تزوير المحررات الرسمية.

يذكر أن الفريق سامي عنان (70 عاما)، كان قد أعلن، في 20 كانون ثاني/يناير الماضي، عن نيته الترشح رسمياَ لانتخابات الرئاسة التي جرت في آذار/مارس الماضي، لكن المجلس العسكري اعتبر إعلان نيته الترشح لمنافسة الرئيس عبدالفتاح السيسي مخالفاً للقانون العسكري، باعتبار أن عنان لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا برتبة "فريق"، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.

أوسمة الخبر مصر سامي عنان محاكمات

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.