مساعٍ إسرائيلية لحرمان الأسرى الفلسطينيين من قرار توسيع السجون

طالبت الحكومة الإسرائيلية باستثناء الأسرى الفلسطينيين من قرار قضائي يلزم إدارة السجون بتوسيع المساحة المخصصة للمعتقلين في سجونها.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، إن هذا الطلب جاء خلال نقاش أجري اليوم في المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد مطالبة الحكومة بتأجيل تنفيذ الحكم القضائي حول توسيع السجون والذي كان يجب تطبيقه خلال شهر آذار/ مارس الأخير.

وبحسب الصحيفة، فقد طالب ممثلو الحكومة بإجراء مناقشات مغلقة لإطلاع قضاة المحكمة على معطيات وإيضاحات تبرّر مواصلة اعتقال الفلسطينيين في ظل ظروف صعبة.

وقضت المحكمة الإسرائيلية العليا، العام الماضي، بزيادة المساحة المخصصة للأسرى الفلسطينيين، بعد التماسات حقوقية أكدت اعتقال الاحتلال للأسرى في ظل ظروف قاسية.

وأمرت المحكمة الحكومة الإسرائيلية بتخصيص مساحة ثلاثة أمتار مربعة لكل سجين حتى نهاية آذار/ مارس 2018، من المفترض زيادتها حتى أربعة أمتار ونصف مع نهاية العام الحالي.

لكن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بالقرار حتى الآن، وطلبت تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2019 والمرحلة الثانية حتى نهاية 2027.

يذكر أن "اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والعقاب غير الإنساني أو المهين" والتي تعرف اختصارا بـ "سي بي تي"، كانت قد اعتمدت حدا أدنى يصل إلى 4 أمتار مربعة لكل سجين بدون الحمامات، و6 أمتار مربعة لزنزانة سجين منفرد تشمل الحمام.

وقررت المحكمة الأوروبية أن تخصيص مساحة تقل عن 3 أمتار مربعة يعتبر خرقا لقانون "منع العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة".

وتحتجر سلطات الاحتلال في سجونها نحو 6500 أسير؛ منهم 63 سيدة، من بينهنّ 6 قاصرات، في حين بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفلًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.