"هيئة مسيرات العودة" تحذر السلطة من تأخير إحالة ملف جرائم الاحتلال للجنايات الدولية

حذرت "الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار" في قطاع غزة، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية من تأخير إحالة ملف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المسيرات، لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال صلاح عبد العاطي عضو اللجنة القانونية والتواصل الدولي للمسيرة في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، في مدينة غزة، إن "أي تأخير يعتبر تواطؤا ضد دماء الضحايا، وهناك لحظات تاريخية لا يجوز التأخر فيها".

وأكد عبد العاطي، حرص اللجنة القانونية للمسيرة، على إبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الاحتلال، مشيرا إلى أن اللجنة تمتلك عشرات الأدلة على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب بحق المتظاهرين خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.

وأوضح أن جرائم الاحتلال في قطاع غزة "ترقى إلى جرائم حرب، حيث استخدمت القوة المميتة بناءً على قرار سياسي وعسكري إسرائيلي، وتعمدت قوات الاحتلال إطلاق النار على المشاركين دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال".

وشدد عبد العاطي، أن كل الأنشطة الممارسة في مسيرة العودة هي أنشطة سلمية وجاءت بناء على جهد شعبي وطوعي ولم يُلزم أي أحد فيها.

وأكد على سلمية واستمرارية فعاليات المسيرة بمشاركة كل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، نافيا انسحاب أي منها.

وطالب عبد العاطي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة، والحكومة باتخاذ كافة التدابير للاضطلاع بدورها.

وندد عبد العاطي بتصريحات وزير الخارجية السويسري المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ "أونروا"، والتي وصف فيها الوزير المنظمة الدولية، بأنها "جزء من المشكلة وليس فقط الحل، وأن وجودها يغذي استمرار الصراع في المنطقة".

واستشهد منذ انطلاق "مسيرات العودة" في قطاع غزة بتاريخ 30 آذار/ مارس الماضي، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، قتل جيش الاحتلال 118 فلسطينيا؛ من بينهم 6 شهداء احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزرة الصحة، وأصاب أكثر من 13 ألف آخرين.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.