الأردن .. الإسلاميون يدعون إلى "حكومة إنقاذ وطني"

دعا حزب "جبهة العمل الإسلامي"، أكبر الأحزاب السياسية في الأردن، الحكومة هناك إلى الكف عن ممارسة الضغوط على الشعب "الذي لم يعد يحتمل مزيدا من القهر والاحتقان".
وقال الحزب في بيان له اليوم الجمعة، إنه "في الوقت الذي يعبر فيه الأردنيون عن غضبهم واستنكارهم للإجراءات الاقتصادية الفاشلة للحكومة وإصرارها على إنفاذ مشروع قانون ضريبة الدخل، جاء الرد القاسي من الحكومة يوم أمس عبر إقدامها على رفع أسعار المشتقات النفطية"، وهو القرار الذي أمر العاهل الأردني اليوم الجمعة بتجميده.
واعتبر الحزب في بيانه أن "الحكومة لم تفهم رسالة الأردنيين الذين خرجوا يوم الأربعاء (الماضي) في إضراب غاضب لم تشهده البلاد من قبل"
وأكد حزب "جبهة العمل الإسلامي" في بيانه على ضرورة "قيام الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل فوراً" وهو القانون الذي أثار غضب الأردنيين، كما دعا إلى "ضرورة اخذ زمام المبادرة وترحيل حكومة الأزمات التي أساءت للنظام والوطن والشعب الأردني والعمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات وطنية مشهود لها بالقدرة والخبرة والكفاءة ونظافة اليد".
ودعا الحزب في بيانه "صانعي القرار لاتخاذ خطوات عملية للإعداد لانتخابات نيابية مبكرة، وفق قانون انتخابي ديمقراطي وعادل، بما يفضي لحكومة برلمانية"، في الوقت الذي وصف فيه البيان البرلمان الأردني الحالي بأنه "عاجز عن القيام بواجباته تجاه الوطن والشعب الأردني" وفق وصفه.
ودعا الحزب الأكبر في البلاد، جماهيره ومؤيديه وكوادره إلى "المشاركة الفاعلة في كل الفعاليات على امتداد ساحة الوطن، انتصارا لوطننا ودفعا لمسيرة الإصلاح المنشود"، كما أعلن عن دعمه لـ "الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء المقبل (6 حزيران/يونيو) والتي دعت إليه النقابات المهنية الأردنية وكل القوى الوطنية في البلاد" كمهلة أخيرة أمام الحكومة لسحب قانون ضريبة الدخل الجديد، وإلا فإن الاعتصامات ستتوالى إلى حين إجبار الحكومة على الاستقالة.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.