استئناف مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، اليوم الجمعة، أن المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي استؤنفت أمس الخميس بمقر الوزارة بالرباط.

وأوضح بلاغ للخارجية المغربية، أن اللقاء الذي جرى في الرباط، وشارك فيه من الجانب المغربي، وزير الخارجية، ناصر بوريطة بحضور ممثلين عن القطاعات المغربية المعنية، ومن الجانب، الأوروبي شارك جواو أغيار ماتشادو، المدير العام للشؤون البحرية والثروة السمكية بالمفوضية الأوروبية وضم ممثلي الأقسام الرئيسية في المفوضية الأوروبية.

وأكد البلاغ أن الاجتماع، الذي جرى في جو هادئ من الشراكة والالتزام البناء، مكن من إحراز تقدم كبير في استكمال المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متوازن ومستدام ومتبادل المنفعة، كفيل بتحقيق قيمة مضافة نوعية للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من دون أية تفاصيل إضافية.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت في شباط (فبراير) الماضي قرارا نهائيا يعتبر أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا ينطبق على الصحراء ومياهها الإقليمية"، وهو ما اعترض عليه المغرب.

ووفق صحيفة "لكم" المغربية، فقد خصصت اجتماعات الجولة الأولى لمناقشة الشق السياسي، وعلى عكس المتوقع لم تؤدي الى نتائج.

 للإشارة فإن اتفاق الصيد، الذي دخل حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ينتهي في 14 تموز (يوليو) المقبل.

وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنوياً يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 10 ملايين أورو مساهمة من أصحاب السفن.

 وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية) ‏تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، وبريطانيا.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.