عريضة دولية تطالب الاحتلال بالتراجع عن هدم "الخان الأحمر" شرقي القدس

أكد الخبير الفلسطيني في الشؤون الأوروبية حسام شاكر، أن العريضة الدولية التضامنية التي تندِّد بمخطط الترحيل القسري للتجمع السكاني الفلسطيني في الخان الأحمر شرقي القدس، تمثل تحركا دوليا مهما لجهة تجريم الاحتلال أمام العالم.

وشدد شاكر في تصريحات له اليوم، أن "صدور هذه العريضة يضاعف المسؤولية الواقعة على التجمعات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والفاعلين في الشبكات الاجتماعية، علاوة على السياسيين والشخصيات العامة بتفعيل جهودهم لفضح مخططات الاحتلال في الخان الأحمر والقدس عموماً ومواجهتها عالمياً"، كما قال.

وكان ما يزيد على ثلاثمائة شخصية دولية بارزة وقعت على عريضة تندِّد بمخطط الترحيل القسري للتجمع السكاني الفلسطيني في الخان الأحمر شرقي القدس، وتحذِّر من "جريمة حرب" وتحمِّل قيادة الاحتلال وقضاته المسؤولية عنها.

وتحت عنوان "الترحيل القسري هو جريمة حرب" حشدت هذه العريضة ضمن الموقعين تسعين رئيس حكومة حالي وسابق، علاوة على حائزين على جائزة نوبل، ومثقفين وفنانين وكتّاب معروفين عالمياً، بالإضافة إلى قيادات دينية ورموز من المجتمع المدني العالمي.

وجاء نص العريضة بالإنجليزية والعبرية معاً لإرسال رسالة مباشرة للعالم ولقيادة الاحتلال.

وحذَّرت العريضة من أنّ "الترحيل القسري للمواطنين بالقوة أو بجعل حياتهم في موقعهم مستحيلة بهدف دفعهم إلى الهجرة، هي جريمة حرب".

وأعرب الموقعون من أنحاء العالم عن تأكيدهم بأنّ إجراءات سلطات الاحتلال "لخلق واقع صعب من حيث منع السكان من تشييد بيوتهم أو مدارسهم ومنعهم من الحصول على المياه والكهرباء والبنية التحتية، ومنع تعبيد طرق المواصلات التي تربطهم بالعالم، وتوجيه التهديدات لهم بهدم تجمعهم؛ كل هذا يشكِّل جريمة حرب تقترفها إسرائيل".

ويأتي صدور هذه العريضة بعد أسبوع من تحذير أصدره وزيرا الخارجية والتعاون البلجيكيان ديدي رينديرز واليكساند دوكرو، من أنّ أوامر الهدم الصادرة بحق الفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر، تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي.

وجاء في ذلك الموقف أنّ توسيع المستوطنات المحيطة بالقدس، عن طريق قطع الضفة الغربية إلى شطرين، وعزل القدس بالكامل عن مناطق الضفة، هو عمل يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً في المستقبل.

وكانت "منظمة العفو الدولية"، دعت في وقت سابق، سلطات الاحتلال إلى أن تلغي على الفور خطط هدم قرية "الخان الأحمر" وإخلاء أهلها من البدو الفلسطينيين قسراً.

وأكد تقرير لـ"العفو الدولية"، أن "سياسات إسرائيل لتوطين المدنيين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدميرها التعسفي لممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وترحيلهم بالقوة، تنتهك "اتفاقية جنيف الرابعة"، وتشكل جرائم حرب موصوفة في "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وكانت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت الشهر الماضي لمصلحة قرار بهدم قرية الخان الأحمر بأكملها، بما في ذلك مدرستها المقامة من الإطارات المطاطية، والتي توفر التعليم لنحو 170 من الأطفال الذين يأتون إليها من خمسة تجمعات سكانية بدوية في المنطقة.

كما قضت المحكمة أن القرية قد بنيت دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، رغم أن الحصول على مثل هذا التصاريح من سابع المستحيلات بالنسبة للفلسطينيين في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، والمسماة "المنطقة ج".

و"الخان الأحمر" واحد من 46 تجمعاً بدويا فلسطينياً في الضفة الغربية يواجه خطر الترحيل القسري بسبب خطط إعادة التوطين الإسرائيلية، وجراء الضغوط التي تمارس على المقيمين فيها كي يغادروها. وتقع هذه التجمعات ضمن "المنطقة ج" بموجب اتفاقات أوسلو، التي وقعتها سلطات الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1993.

ويقيم في الخان الأحمر 180 من أفراد قبيلة "الجهالين" البدوية، وهي محاطة بعدة مستوطنات إسرائيلية أقيمت على نحو غير قانوني شرقي القدس.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أعلن في آب (أغسطس) الماضي أن الحكومة الإسرائيلية ستخلي جميع أهالي القرية خلال عدة أشهر.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن الجيش الإسرائيلي خططاً جديدة لهدم قرى عين الحلوة وأم جمال، في وادي الأردن، وجبل البابا، إلى الشرق من القدس، وكذلك خُمس مباني قرية سوسيا الفلسطينية، الواقعة في تلال جنوب الخليل.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.