"الشبكة السورية" توثق مقتل 1109 مدنيين في إدلب

خلال عام من دخول اتفاقية منطقة "خفض التصعيد" حيزّ التنفيذ

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (غير حكومية) اليوم الأربعاء، مقتل 1109 مدنيين، في خروقات لاتفاق منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، القائم منذ عام، على يد أطراف النزاع في سورية.

وفي تقريرها الصادر تحت عنوان "حصاد عام على بدء خفض التصعيد في محافظة إدلب"، وثّقت الشبكة الخروقات والخسائر منذ دخول اتفاق خفض التصعيد حيز التنفيذ، في أيار/مايو 2017.

وأشار التقرير إلى مقتل 1109 مدنيين، بينهم 255 طفلا و209 سيدات، على أيدي قوات حلف النظام السوري وروسيا، إضافة إلى ارتكاب هذه القوات ما لا يقل عن 32 مجزرة.

ووثق التقرير ما لا يقل عن 233 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 34 مركزا طبيا، و50 مدرسة و16 سوقا.

كما وثق 19 هجوما بذخائر عنقودية، و16 هجوما بذخائر حارقة، وهجوما واحدا بأسلحة كيميائية شنته قوات النظام بشكل رئيس، مع دعم واضح من القوات الروسية.

ووثق التقرير الحقوقي أيضا إسقاط مقاتلات النظام 752 برميلا متفجرا على إدلب.

ولفت إلى أن محافظة إدلب شكلت، بعد خروج مناطق واسعة منها عن سيطرة النظام، ملاذا لعشرات آلاف العوائل التي تشردت من مناطقها، بعد أن أُجبرت على الاستسلام والرَّحيل.

وأوضح أن هذه العائلات غادرت مناطقها "خوفا من عمليات اعتقال أو تعذيب يقوم بها النظام وحلفاؤه، أو خوفا من إجباره أبنائها على الالتحاق القتال بجانب قواته".

ومع تدفق هؤلاء النازحين "بلغ عدد سكان إدلب 2.5 مليون نسمة، أي أنه ازداد بمعدل مرة ونصف تقريبا"، وفق التقرير الحقوقي.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر 2017، توصلت الدول الضامنة لمسار أستانة، (تركيا، روسيا، إيران)، إلى اتفاق لإنشاء "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، استنادا إلى اتفاق موقع في أيار/مايو 2017.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.