حيفا.. محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الشيخ رائد صلاح بشروط "قاسية"

بينها الحبس المنزلي والنفي عن مسقط رأسه قبل أن تستأنف النيابة العامة على القرار وتؤجل تنفيذه

قررت محكمة "الصلح" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة حيفا (شمالي فلسطين المحتلة عام 48)، اليوم الخميس، وللمرة الثانية، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح.

وقال المحامي خالد زبارقة؛ من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إن المحكمة الإسرائيلية أًصدرت قرارًا بالإفراج عن الشيخ رائد بشروط مشددة وقاسية.

وأوضح زبارقة في حديث لـ "قدس برس" اليوم، أن شروط الإفراج عن الشيخ رائد؛ النفي إلى كفر كنا (خارج مسقط رأسه مدينة أم الفحم)، الإقامة الجبرية والقيد الإلكتروني ومنع زيارته سوى الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية.

وأضاف أن محكمة الاحتلال اشترطت أيضًا منع كل أدوات الاتصال عن الشيخ رائد؛ من تلفون وإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت المحامي زبارقة النظر إلى أن نيابة الاحتلال طلبت من المحكمة تجميد قرار الإفراج لدراسة إمكانية الاستئناف على قرار الإفراج.

وأشار إلى أن المحكمة قبلت طلب النيابة وأمهلتها حتى الرابعة عصرًا من اليوم الخميس، لإبلاغ طاقم الدفاع بهذا الخصوص، على أن ينظر في الاستئناف في حال تقديمه، غدًا الجمعة في المحكمة المركزية في مدينة حيفا.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الشيخ رائد صلاح فجر الثلاثاء 15 آب/ أغسطس 2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحقه بتاريخ 24 أغسطس 2017، زعمت فيها ارتكابه مخالفات مختلفة.

وتتهم سلطات الاحتلال، الشيخ صلاح (رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل قبل حظرها من قبل إسرائيل في 17 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015)، بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى "دعم وتأييد منظمة محظورة"، (في الإشارة إلى الحركة الإسلامية- فرع الشمال).

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.