إيرلندا تُصوت اليوم على قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مجلس الشيوخ الإيرلندي سيصوت اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والذي يتوقع تمريره بأصوات المعارضة.

وأشارت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم، إلى أن القانون سيحظر استيراد وبيع السلع والخدمات القادمة من "المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة".

وتم تأجيل التصويت على مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، في محاولة للتوصل إلى حل وسط مع الحكومة، التي سعت إلى تخفيفه بناء على طلب "إسرائيل"، ومع ذلك، لم يتم التوصل في النهاية إلى تفاهمات.

وبينت "هآرتس"، أنه تأجل التصويت على مشروع القانون في كانون ثاني/ يناير الماضي، بعد استدعاء سفيرة إيرلندا في تل أبيب، أليسون كيلي، لمحادثة توضيحية في وزارة الخارجية بناء على طلب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو.

وأكدت كيلي في حينه، أن الممثلين المستقلين في مجلس الشيوخ الإيرلندي هم الذين قدموا المبادرة وأن الحكومة الأيرلندية تعارضها.

وخلال محادثة مع روديكا راديان جوردون، نائب المدير العام للشؤون الأوروبية في الخارجية، قالت السفيرة الإيرلندية إن المبادرة لم تأت من حركة المقاطعة BDS، وإنما هي مبادرة لمقاطعة المستوطنات.

وأدان نتنياهو، في حينه، مشروع القانون، وقال إن هدفه "دعم حركة المقاطعة BDS وإلحاق الأذى بدولة إسرائيل".

وصرّح بأن المبادرة التشريعية "تعطي دعمًا لأولئك الذين يريدون مقاطعة إسرائيل وتتناقض بشكل صارخ مع المبادئ التوجيهية للتجارة الحرة والعدالة".

لكن أحزاب المعارضة في إيرلندا؛ العمال، شين فين وفاينا بايل، فضلًا عن ممثلين مستقلين، قد أعلنوا أنهم سيؤيدون الاقتراح.

 وفي شريط فيديو نشرته، مؤخرًا، السناتور المستقلة فرانسيس بلاك، حثت المواطنين على الضغط على ممثليهم لدعم مشروع القانون، ويتوقع أن يحظى القانون بدعم الأغلبية، على عكس إعلان الحكومة.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.