برلمان الاحتلال يصادق على قانون القومية العنصري بشكل نهائي

صادق الـ "كنيست (البرلمان) الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على "قانون أساس القومية"، والذي يعد الأكثر عنصرية والأسوأ في تاريخ برلمان الاحتلال على صعيد حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

وأفاد موقع "واللا الإخباري" العبري، بأن 62 عصوًا في برلمان الاحتلال (من أصل 120) وافقوا على القانون، وعارضه 55، وامتنع نائبان عن التصويت.

ويعرّف مشروع "قانون القومية" دولة الاحتلال على أنها "الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير".

ويقضي بأن "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل"، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة. ويؤكد أن "الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه".

كما ينص على أن الدولة ستكون مفتوحة للهجرة اليهودية ولإعادة اليهود المنفيين.

وعقب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على المصادقة بالقول إن إقرار القانون "لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "بعد 122 عامًا من نشر هرتسل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، مدعيًا أنها "دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك".

واعتبر رئيس الكنيست، إدلشتاين يسرائيل، المصادقة على القانون "حدثٌ تاريخي"، متابعًا: "يضمن كون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضمونًا للأجيال".

وزعم آفي ديختر؛ المبادر لمشروع القانون (حزب الليكود)، بأن القانون "هو الجواب الحاد لأعضاء الكنيست من القائمة العربية، ولأولئك الذين يعتقدون ذلك، ومعناه واضح: أنت لم تكن هنا قبلنا ولن تبقى هنا بعدنا".

ونوه يتسحاك هرتسوغ؛ رئيس المساواة، رئيس المعسكر الصهيوني في الكنيست، إلى أنه "لأمر محزن للغاية أن مبدأ المساواة، قد اختفى من هذا القانون".

وأفاد النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، بأنه يوجد 60 قانونًا عنصريًا ضد الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وتمييز في الميزانيات وفي كافة مناحي الحياة، في دولة الاحتلال.

وتابع الطيبي: "على مر السنوات عانت الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل من سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، واليوم يتم تحويل هذا التمييز وتلك العنصرية إلى قانون أساس".

وأردف: "القانون يؤكد أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية تجاه المواطنين اليهود ويهودية تجاه المواطنين العرب، من الواضح أن هناك من لم يتعلم من تجربته ومن تجربة شعبه في ما مضى من التاريخ".

وشدد على أن "هذا القانون مصيره إلى عدم الاحترام وعدم التطبيق وسنبقى نردد نشيد موطني.

وصرّح النائب العربي طلب أبو عرار: "فليعلم الجميع أن الأرض أرضنا، وأن قوانينكم الكاذبة لن تغير شيئًا، هذا وطننا، فنحن لسنا بمهاجرين، فكل مهاجر سيعود من حيث أتى".

وذكر أبو عرار، أن قوانين الاحتلال "العنصرية لن تغير في الحقيقة شيئًا".

ورأى عضو الكنيست عن حزب "ميرتس"، عيساوي فريج، أن "المشكلة لدى مقدمي القانون العنصري أنهم لا يريدون رؤية العرب أمامهم ويريدون بالتشريع تنفيذ وتطبيق ذلك، وأنهم يريدون دولة العنصر اليهودي".

ولفت فريج النظر إلى أن المصادقة على قانون القومية العنصري "يبشر ببداية نظام الفصل العنصري الأبرتهايد".

وقال النائب يوسف جبارين إنه "عندما يتحرك العالم نحو الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والقيم العالمية، الحكومة اليمينية في إسرائيل تقودنا في الاتجاه المعاكس".

وأكد أن القانون الجديد "يُشجع على الكراهية والتمييز، (...)، نتيجة هذا التشريع هو الحفاظ على وضعية أدنى من العرب في إسرائيل".

وأشار إلى أن النواب العرب، سيتقدمون بالتماس إلى المحكمة العليا ضد القانون، وسيرفعون شكوى إلى الاتحاد الأوروبي وغيره من الهيئات الدولية.

واعتبرت القائمة العربية المشتركة في بيان لها اليوم، "قانون القومية" أنه من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الأبرتهايد.

وجاء في البيان أن القائمة المشتركة تعتبر قانون القومية "قانونًا كولونياليًا معاديًا للديمقراطية، عنصري الطابع والمضمون، ويحمل خصائص الأبرتهايد المعروفة".

وأضاف: "جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديمقراطية، ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد دولة يهودية غير ديمقراطية".

ولفتت القائمة المشتركة إلى أنه لا يوجد ذكر في القانون الجديد للديمقراطية والمساواة، "وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكّد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات".

وأكدت أن "جعل حق تقرير المصير حصريا لليهود، يعني نفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويبرر التفرقة في تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري".

وأشار البيان إلى أن البند الخاص بتشجيع الاستيطان اليهودي، "يعني عمليًا منح أولوية للبلدات اليهودية في مجال الخدمات والتطوير وتخصيص الأراضي والإسكان، ويبرر التمييز ضد البلدات العربية، كما يمنح شرعية للاستيطان على طرفي الخط الأخضر".

مواضيع ذات صلة
الـ "كنيست" الإسرائيلي يصادق بشكل نهائي على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية
صادق برلمان الاحتلال الاسرائيلي "كنيست"، بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الاثنين، على قانون "التسوية"، الذي يشرعن عشرات البؤر ال...
2017-02-07 06:05:27
برلمان الاحتلال يُصادق على قانون "مكافحة الإرهاب" العنصري
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، صادق مساء أمس الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون مكافحة ...
2016-06-16 08:44:13
لجنة إسرائيلية تُصادق على قانون "القومية" العنصري
صادقت لجنة "الدستور" في برلمان الاحتلال "الكنيست" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على قانون "القومية العنصري"، والذي ينص على أن "إسرائ...
2018-07-18 14:00:52