الأردن .. دعوات للتظاهر أمام مقر الحكومة دعماً لمكافحة الفساد

أعلنت مجموعات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، عن عزمها تنفيذ وقفة احتجاجية مساء غد الثلاثاء، وذلك من أجل دعم الحكومة لمساعيها في مكافحة الفساد.

وأثيرت، الخميس الماضي، تحت قبة البرلمان، قضية فساد مرتبطة بتصنيع وتهريب دخان مغشوش، وباتت حديث وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد تقارير عن فرار "المتورط" الرئيسي فيها، ويدعى عوني مطيع وهو رجل أعمال أردني، إلى خارج البلاد.

وقال الناشط الأردني، هشام الحيصة، إن هدف هذه الوقفة مساندة أي جهة أو صاحب مسؤولية لمحاربة الفساد، والضغط على أصحاب القرار بعدم التوسط لإنهاء هذا الملف المهم.

وأضاف الحيصة في حديث لـ "قدس برس"، إن هروب رجل الأعمال، عوني مطيع، إلى خارج البلاد، هو امتداد طويل لمسلسل الفساد المنتشر في الأردن.

يشار إلى أن قضية مطيع، أثيرت في 26 نيسان/ أبريل 2017 بعد شكوى من شركتي سجائر عالمية بتقليد علامتهما، وتم تقدير مبلغ التهرب الضريبي آنذاك بمبلغ 155 مليون، ولكن تم تخفيضها إلى 5 ملايين وإعادة الماكينات الأربعة المضبوطة للمصنع غير المرخص، ليعود للعمل بدون موافقة دائرة المواصفات والمقاييس.

من جهتها، كشفت وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، إنّ الجهات المختصّة أصدرت قراراً بمنع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة.

وأكّدت غنيمات في بيان صحفي ، أنّ الحكومة تتعهّد بتقصّي الحقائق، ومتابعة الملفّ بدقّة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة والجهات المختصّة، ولن تتوانى عن محاسبة المتورّطين بهذه القضيّة أينما كانوا، وإيداعهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل.

وأوضحت غنيمات أنّ رجل الأعمال عوني مطيع المرتبط اسمه بالقضية غادر البلاد قبل يوم من عمليات المداهمة، وتحديداً بتاريخ 11 تموز/يوليو الجاري، مشيرة أنّ قرار منع السفر على خلفيّة القضيّة يشمل شقيق مطيع ونجله أيضاً.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إنه نال الضوء الأخضر منذ أن شرع في تشكيل حكومته من الملك لفتح ملفات الفساد، وملاحقة المتورطين فيها أيا كانت أسماؤهم.

وعبر الرزاز عن إصراره على ملاحقة الفاسدين وعدم قبوله لأية تدخلات في أي قضية فساد بما فيها قضية تصنيع وتهريب السجائر التي أثيرت منذ أيام، والتي توسعت وأصبحت عدة قضايا.

وأكد أن الأجهزة الأمنية والجمارك تقوم بواجبها بهذا الخصوص، وأنها قامت خلال اليومين الماضيين بمداهمات ناجحة لكشف ملابسات هذه القضية التي من حق الناس أن يعرفوا تفاصيلها وتفاصيل غيرها من قضايا الفساد.

وأثنى الرزاز على تفاعل المواطنين ودعمهم للجهود المبذولة حاليا وقال: " المواطنون يبادرون في تقديم المعلومات حول هذه القضية وهذا مؤشر إيجابي".

واعتبر رئيس الوزراء أن هذه القضية فرصة لاستعادة ثقة المواطنين بجدية الحكومة في هذا المضمار، من خلال فتح ملفات الفساد وتحويلها للقضاء. 

يشار إلى أنه تم تكليف الرزاز في 5 حزيران/يونيو الجاري، بعد يوم من استقالة حكومة هاني الملقي تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة ضد قانون معدل لضريبة الدخل، أقرته الحكومة، أواخر الشهر الماضي

 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.