سياسي فلسطيني: الاعتراف بحق العودة مدخل أي حل عادل ونهائي للصراع

شدد أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية، حنا عيسى، على أنه "لن يكون هناك حل عادل ونهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إن لم يتم الاعتراف بحق اللاجئ العربي الفلسطيني بالعودة".

وقال عيسى في بيان له اليوم الثلاثاء، إن "حرمان ضحايا الصراع الأبرياء من حق العودة بينما السماح للمهاجرين اليهود بالتدفق إلى الأراضي التي احتلها كيان الاحتلال من الدولة الفلسطينية يناقض مبدأ العدالة الأساسية".

وأفاد بأن تعداد اللاجئين الفلسطينيون الآن يبلغ حوالي 6 ملايين "رحلوا أو طُرِدوا قبل وخلال وبعد حرب عام 1948، ويشار إلى هؤلاء وذريتهم باسم لاجئي عام 1948".

ونوه إلى أن "أحداث نكبة فلسطين شكلت وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت من عملية تطهير عرقي، حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه".

وأوضح أنه تم تشريد نحو 950 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في أراضي عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية.

وأشار إلى أن أعداد المخيمات الفلسطينية الرسمية التي تعترف بها وكالة الغوث حسب دولة الإقامة 58 مخيمًا، موزعة على النحو التالي؛ 19 بالضفة الغربية، 8 في قطاع غزة، 10 بالأردن، 9 في سورية، و12 في لبنان.

وبيّن أن الأمم المتحدة أولت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أهمية قصوى عندما أسست وكالة الغوث "الأونروا" سنة 1949، حيث عرفت الأونروا اللاجئ الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1 حزيران/ يونيو 1946 ولغاية 15 أيار/ مايو 1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948.

وأضاف: "الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة 1949، عرفت اللاجئ الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف الأونروا حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي في 1948 والذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته".

وأكد أن قرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194، أكدت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج عن استخدام ممتلكاتهم.

واستطرد: "القرار 194 لم يختلق قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة، وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي، وكان عظيمًا لأنه أقر بحق العودة، وحدد المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين".

وذكر أن القرار 194 أكد حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات، تشمل التعويض عن الأضرار والخسائر، وتعويضًا آخر يخصص لأولئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة.

وأردف حنا عيسى بأن "المطلوب رفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة، وأية مشاريع تقايض حق العودة للاجئين، وأية مكتسبات سياسية أخرى، والتمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار 194 لسنة 1948، الذي يؤكد حقنا في العودة".

مواضيع ذات صلة
ولي عهد الأردن يُجدد تمسك بلاده بإيجاد حل عادل وسلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
قال ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إن بلاده متمسكة بالعمل على إيجاد حل عادل وسلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي...
2017-09-22 06:59:55
مصر تدعو أمريكا وروسيا إلى التحرك الفعال للتوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة السورية
دعت مصر أمريكا وروسيا إلى التحرك الفعال على أساس مقررات الشرعية الدولية للتوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة السورية. وأكدت الخارجية ...
2017-04-07 14:12:20
نقابي فلسطيني: نجاح المصالحة مرتبط بحل عادل لملف موظفي غزة
أكد نقيب موظفي القطاع العام في غزة؛ الذين عينوا بعد 14 حزيران/ يونيو 2007، يعقوب الغندور، اليوم الأحد، أن نجاح المصالحة الوطنية مر...
2018-03-04 16:33:01