"بلومبيرج": إغراءات إسرائيلية لمصر بهدف تسريع تصدير الغاز للقاهرة

ذكرت وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية، أن مشغلي حقل ليفايثان الإسرائيلي يسعون لتقديم تسهيلات لشركات مصرية لتسريع تصدير الغاز الطبيعي إلى القاهرة.

وقالت المجلة الاقتصادية في تقرير لها اليوم الخميس، إن مصر اقتربت بشكل أكبر من إتمام اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي مع الحكومة الإسرائيلة، وهي خطوة رئيسية ضمن المساعي المصرية لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة.

وأوضحت أن شركتا "ديليك" و"نوبل إنرجي" المشغلتان لحقل غاز ليفايثان الإسرائيلي تعملان مع شركة "غاز شرق" المصرية، على إبرام اتفاق يمنحهما السيطرة على هذا الخط الواصل إلى مصر.

وأشارت إلى أن الشركتين الإسرائيليتين تُقدم إغراءات للقاهرة؛ لا سيما خفض قيمة غرامة قضية التحكيم على مصر (1.67 مليار دولار) التي تعرقل أي اتفاقية لاستيراد الغاز بين مصر و"إسرائيل"، إلى نحو 470 مليون دولار؛ يتم سدادها على مدار 15 عامًا.

ونوهت إلى أن التخفيضات خطوة أساسية تمهيدًا لتنفيذ الاتفاقية الموقعة في شباط/ فبراير الماضي، لتصدير الغاز الطبيعي من الجانب الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار على مدار 10 سنوات.

ووفقًا للاتفاق الذي يجري تنفيذه، ستقوم شركتا "ديليك" و"نوبل إنرجي" بتأسيس شركة مشتركة في قبرص، والتي ستتشارك بعد ذلك مع شركة هولندية تؤسسها شركة "غاز شرق " المصرية، وسيكون مقر هذه الشراكة في هولندا وستشتري حصة قدرها 37 في المائة في شركة غاز شرق المتوسط المشغلة لخط الأنابيب.

وسيحصل الشركاء الاسرائيليون بموجب الصفقة على ملكية خط الأنابيب التابع لشركة غاز شرق المتوسط والواصل من الأراضي الفلسطينية المحتلة لمصر.

ولفتت الوكالة الاقتصادية إلى أنه ووفقًا لبنود الاتفاق، ستقوم كل من "ديليك" و"نوبل إنرجي" و"غاز شرق " بإتمام الفحص الفني لخط الأنابيب بعد التوقيع المبدئي على اتفاقية الشراء.

ونقلت الوكالة عن مصادر (لم تذكرها)، قولها إن الشركات ستقوم بعد ذلك بتحويل الأموال إلى المساهمين بشركة غاز شرق المتوسط، وإن الاتفاقية ستتم بغض النظر عن وضع خط الأنابيب.

ولفتت إلى أن الشركات ستبدأ في استيراد الغاز من الجانب الإسرائيلي مطلع العام المقبل، وستؤدي صفقة شراء خط الأنابيب من جانب الشركتين والشريك المصري إلى تسوية ثلاث من أربع قضايا تحكيم كانت تمثل عقبة أمام تنفيذ العقد.

وكان "المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار" قد أصدر في آذار/ مارس 2017، قرارا بتغريم مصر لصالح شركة "امبال" الإسرائيلية، نتيجة للأضرار التي لحقت بالأخيرة جراء وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لتل أبيب، عام 2012.

ولم يحدّد المركز قيمة التعويضات والتي كانت "امبال" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي، يوسي ميمان، قد طالبت بألّا تقل عن 800 مليون دولار.

أوسمة الخبر مصر احتلال غاز تصدير

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.