منظمة التحرير تتهم الاحتلال بتوظيف قانون "القومية" لشرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة

منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي بتوظف قانون القومية العنصري في عمليات إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

جاء ذلك في تقرير تلقت "قدس برس" نسخة عنه، صادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، التابع للمنظمة.

وأوضح التقرير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل مخططاتها لتوسيع ودعم المشروع الاستيطاني بوضع اليد على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية، من خلال سن برلمان الاحتلال الـ "كنيست" "قانون القومية" العنصري الذي يضع الاستيطان في مرتبة متقدمة في اهتمامات حكومة اسرائيل.

وأشار التقرير، إلى أن هذا الموقف سجلته الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا ردا على عدة التماسات ضد القانون.

وبحسب التقرير، فقد ردت الحكومة الإسرائلية على الوثيقة المقدمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء الماضي ، بالتأكيد أن البند السابع من القانون حول الاستيطان اليهودي، فوق أي قانون دستوري سنّه أو سيسنّه الكنيست.

كما جاء في وثيقة الحكومة الإسرائيلية أن "قوانين الكنيست تتغلب على أي معيار للقانون الدولي، ولذلك لا ينبغي الاستئناف على صلاحية الكنيست لسن قوانين في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وذلك لأن القاعدة الأساسية للقانون الدولي هي أن هذه الخوة مسموح بها، إلا إذا تم منعها بصورة واضحة ولا لبس فيها".

كما أوضح التقرير إلى وجود مخطط "خطير" يشير الى تمدد الاستيطان في مناطق شفا غور الأردن تعكف "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة البؤرة الاستيطانية "عادي عاد"، المقامة على أراضي القرى الفلسطينية ترمسعيا، والمغير، جالود وقريوت، الواقعة جنوب شرق مدينة نابلس، وهي بؤرة أقيمت عام 1998على مقربة من مستوطنة "شيلو"، وتم تخصيصها مؤخرا لإعادة توطين المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "عمونا".

ووفقا للخطة المعتمدة لدى إقامة المستوطنة ، فإن سلطات الاحتلال تسعى لتوسيع المستوطنة من خلال 60 وحدة سكنية إضافية في المرحلة الأولى، و300 وحدة أخرى في المستقبل.

كما أشار التقرير إلى مخطط  سلطات الاحتلال لتوسيع نفوذ مستوطنة "عميحاي" (الواقعة على أراضي المواطنين بين محافظتي رام الله ونابلس)، ما سيمكنها من السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والتحكم أيضا بالمشروع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية وبعد التوسيع سيكون" لعميحاي "منطقة اختصاص واسعة بادارة المستوطنين في قلب الضفة الغربية.

وأقر الـ "كنيست" الإسرائيلي، مؤخرا وبصورة نهائية قانونًا ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".

كما ينص "قانون القومية"، على أن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص).

وبما يخص التجمعات البدوية في محيط مدينة القدس، أشار التقرير إلى مواصلة سلطات الاحتلال، ملاحقاته لتلك التجمعات، حيث اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، التجمع السكني جبل البابا قرب العيزرية بالقدس المحتلة.

ولفت التقرير الى أن سلطات الاحتلال تخطط للبدء  بمشروع جديد من خلال إقامة مكب للنفايات ومصنع لإعادة تدويرها على أراضي الفلسطينيين شرق مستوطنة "معاليه أدوميم"، بكلفة تصل إلى أكثر من مليار و400 مليون شيكل (نحو 300 مليون دولار).

وينظر الفلسطينيون إلى الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، بوصفه منظومة استعمارية متكاملة لا تقتصر على المباني الاستيطانية، إنما يشمل مدارس ومعاهد وجامعة ومراكز صحية ومدنا صناعية، وحتى شوارع خاصة تربط المستوطنات ببعضها. 

وتعتبر المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية من وجهة نظر المجتمع الدولي، وعائقا رئيسيا امام جهود السلام لانها مقامة على اراض يريدها الفلسطينيون ضمن دولتهم المقبلة.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.