منظمات حقوقية ترفع التماسا لـ "العليا" الإسرائيلية ضد تشديد الحصار على غزة

تقدمت مؤسسات حقوقية فلسطينية وأخرى ناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948،  اليوم الاثنين، بالتماس إلى المحكمة العليا التابعة للاحتلال ضد تشديد الحصار على قطاع غزة..

وذكر بيان مشترك للمنظمات أن الالتماس الذي  تم تقديمه باسم (جمعية "غيشاه - مسلك) بالشراكة مع جمعية حقوق المواطن (هموكيد) ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، ومركز عدالة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان في الداخل الفلسطيني، يطلب أن تصدر المحكمة العليا أمرا فوريا بإلغاء كافة القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على نقل البضائع إلى قطاع غزة منذ نحو شهر.

وقال البيان:"إنه حتى قبل الإعلان عن إجراءات إسرائيل الأخيرة، فإن حركة إدخال البضائع إلى قطاع غزة لم تكن تفي بالحد الأدنى من احتياجات السكان، وبدلاً من اتخاذ الخطوات اللازمة بهدف منع انهيار مجتمع مكون من مليوني إنسان في قطاع غزة، يعمل الملتمس ضدهم ، رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الجيش وآخرين ، من أجل مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع بتجاهل تام للتداعيات الإنسانية الكارثية لقراراتهم على السكان المدنيين.

وطالب المنظمات الحقوقية في بيانها، إسرائيل بـ "الكف فورا عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق سكان القطاع، وعن استخدامهم رهينة لتحقيق أهداف سياسية"، مؤكدا أن "معاقبة سكان مدنيين على نشاطات ليست تحت سيطرتهم، هي عمل غير قانوني وغير أخلاقي، ومن شأنها أن تدفع قطاع غزة نحو كارثة إنسانية.

وأكدت أن "العقوبات التي فرضتها إسرائيل أدت إلى نقص في المستلزمات الأساسيّة في قطاع غزة، كما أنها تؤدي إلى أضرار اقتصادية بالغة تطال مختلف جوانب الاقتصاد، وتؤدي إلى تدمير قطاعات اقتصادية هامة كالزراعة وصناعات النسيج والأثاث والإنشاءات والدوائر المحيطة بها، وتسهم في توسيع ظاهرتي الفقر والبطالة المستفحلة أصلاً، والتي بلغت نسبتها قبل فرض هذه التقييدات إلى 7ر53 بالمائة ، فيما تشير المعلومات إلى أن حوالي 80 بالمائة من سكان القطاع يرزحون تحت خط الفقر.

وكانت سلطات الاحتلال قررت قبل نحو شهر إغلاق معبر "كرم أبو سالم"، ومنعت إدخال المواد الخام ومئات السلع إلى قطاع غزة ضمن تشديد حصارها المفروض منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حركة "حماس" على الأوضاع فيه.

وعزى الاحتلال إجراءاته بهدف منع إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة من قطاع غزة على مستوطناتها المحاذية للقطاع، ضمن احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ 30 أيار/مارس الماضي.

ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي وذلك بعدما قام الاحتلال باغلاق 5 معابر مشابهة على حدود القطاع وابقت هذا المعبر مفتوحا بشكل جزئي مع استمرار الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ 12 عاما، ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع. 

يذكر أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006 تسبب بأزمات وتداعيات كارثية على سكان القطاع، ووفقاً لتقارير أوروبية  فإن 40 في المائة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.95 مليون نسمة يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80 في المائة منهم مساعدات إغاثية نتيجة الحصار الإسرائيلي.

مواضيع ذات صلة
"العليا الإسرائيلية" ترفض التماسا ضد قانون يسمح بفصل أعضاء الـ "كنيست" العرب
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى سلطة قضائية) بالإجماع، الالتماس ضد قانون "الإقصاء"، الذي قدمه النائب يوسف جبارين باسم القائ...
2018-05-28 10:31:53
منظمات حقوقية توجه نداء عاجلا لرفع الحصار عن غزة وإنقاذ سكانها من "كورونا"
وجهت شبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، نداءا عاج...
2020-08-30 20:02:06
المصري: لدينا خطة وأوراق قوة لمواجهة تشديد الحصار على غزة
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن لديها الكثير من الأوراق تدخرها وخطة لمواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من تشد...
2017-04-22 11:30:40