قانون "التجنيد" يهدد بإجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة

قالت مصادر إعلامية عبرية، إن لجنة الانتخابات الإسرائيلية بدأت بالاستعداد لاحتمال تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، في ظل احتدام الخلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكم.

وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، اليوم الأحد، أن التوتّر في صفوف أحزاب الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، والناجم عن مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي، لا يزال متواصلًا ويهدّد بإسقاط الحكومة.

وأوضح أن لجنة الانتخابات المركزية بدأت بالاستعداد للانتخابات المقبلة؛ حيث أعلن قسم الإدارة والموارد البشرية التابع لها عن مناقصات لتوظيف عاملين في اللجنة.

وأشار إلى أن عمليات التوظيف في لجنة الانتخابات عادة ما يتم الإعلان عنها قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد الانتخابات.

يشار إلى أن الموعد المقرّر لإجراء انتخابات البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" هو الخامس من تشرين أول/ نوفمبر 2019.

وحسب الموقع العبري؛ يرفض حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركان في الحكومة الإسرائيلية، قانون "التجنيد" بصيغته الحالية، والذي يدعمه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، وطالبا بإجراء تعديلات جوهرية على القانون.

ونوه "واللا"، إلى أنه في حال لم يجرِ أي تعديلات على القانون، يفضل الحزبان التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد هدّد الأسبوع الماضي، بحل الحكومة وتحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، إذا لم يتمكن الائتلاف من إيجاد حل" لمسألة التجنيد خلال أسبوعين، على حد تعبيره.

يذكر أن موضوع قانون تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي، كاد أن يطيح بالحكومة في أكثر من مناسبة، وهو يعود من جديد، الآن، وبقوة، في ظل إصرار الجيش على تمريره.

والخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي إلزامية على الذكور والإناث اليهود، فوق سن الثامنة عشرة، وتبلغ فترة التجنيد 36 شهرًا للذكور و24 شهرًا للإناث، ويشمل التجنيد الإجباري أيضًا أبناء الطائفة الدرزية؛ فيما يستثنى الفلسطينيون منها.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.