ليبرمان يعارض تشكيل لجنة لتخفيض أحكام المؤبد للأسرى الفلسطينيين
تعهد وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بمعارضة أي توجه لتخفيف الأحكام الاعتقالية الصادرة بحق أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال ليبرمان في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، "طالما أنا وزير للأمن فلن تُخفّف عقوبة أي أسير فلسطيني ولو ساعة واحدة"، كما قال.
وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي ردا على توجهات الجهاز القضائي العسكري الإسرائيلي لتشكيل لجنة خاصة تُعنى بتقديم توصيات لتخفيف فترات اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد؛ وذلك وفق شروط محدّدة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر اليوم، "إن مجلس الإفراج المشروط للإرهاب في الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا بإنشاء لجنة تعنى بفحص طلبات تقصير العقوبة التي يتقدم بها الأسرى الفلسطينيون الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، صادرة عن محاكم عسكرية في الضفة الغربية المحتلة".
ويتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي حاجز الـ 500 أسير؛ منهم من خضع لمحاكمات مدنية وآخرون خضعوا لمحاكمات عسكرية.
والمؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة، ويحدده الاحتلال بـ 99 عاما (مؤبد عسكري)، ويفرضه على الأسرى الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين؛ سواء كانوا مستوطنين أو جنودًا، وكذلك على المسؤولين عن توجيه عمليات المقاومة التي تسفر عن مقتل إسرائيليين.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يطلق بتاتا سراح أسرى فلسطينيين بناء على قرار لجنة أو جسم عسكري، إلا من خلال صفقات تبادل أسرى أو بناء على قرار من القيادة السياسية الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية قولها "إنه على الرغم من قرار إنشاء لجنة تنظر في طلباتهم، لا يزال احتمال خفض أو تقصير عقوبة أسير فلسطيني حوكم أمام القضاء العسكري، منخفضًا للغاية".