الإضراب الشامل يعم الأراضي الفلسطينية رفضًا لقانون القومية

عمّ الإضراب الشامل، اليوم الإثنين، مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، كافة مرافق الحياة والمؤسسات الحكومية والخاصة، رفضًا لقانون القومية  الذي أقره البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في تموز/ يوليو الماضي.

ويشمل الإضراب كافة المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات التجارية وقطاع المواصلات في الضفة وغزة، باستثناء القطاع الصحي والمخابز.

ويأتي الإضراب اليوم التزامًا بإعلان القوى الوطنية والإسلامية الإضراب العام والشامل بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية في الداخل المحتل، احتجاجًا على قانون القومية.

وتُنظم اليوم فعاليات لإحياء الذكرى الـ 18 لانتفاضة القدس والأقصى في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948؛ من ضمنها زيارات لأضرحة الشهداء الذين قتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية، فضلا عن مسيرة مركزية بمشاركة قيادات عربية في الداخل المحتل.

وصادق الـ "كنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في يوليو الماضي على "قانون أساس القومية"، والذي يعد الأكثر عنصرية والأسوأ في تاريخ برلمان الاحتلال على صعيد حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

ويعرّف مشروع "قانون القومية" دولة الاحتلال على أنها "الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير".

ويقضي بأن "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل"، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة.

ويؤكد أن "الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه".

كما ينص على أن "الدولة ستكون مفتوحة للهجرة اليهودية ولإعادة اليهود المنفيين".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.