خريشة: المجلس التشريعي سيد نفسه وفتح لا تملك صلاحية حله

قال حسن خريشة؛ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إن التشريعي سيّد نفسه ولا أحد يمتلك صلاحية قانونية لحله.

وشدد خريشة في حديث لـ "قدس برس" اليوم الإثنين، على أن نواب حركة فتح يشكلون جزءًا من المجلس التشريعي، وليس أغلبية لكي يقرروا حله أو تغيير قانونه الأساسي.

وأردف: "هذا الأمر (حل المجلس) متاح بالنسبة لنواب حماس مع القوائم الأخرى، وبينهم نواب من فتح من المقربين لدحلان والذين يشكلون مجتمعين ثلثي أعضاء التشريعي".

وعبّر عن رفضه لدعوة المجلس الثوري لحركة "فتح" للمجلس المركزي بحل المجلس التشريعي.

وأوضح خريشة أن المجلس المركزي "لا يمتلك صلاحية حل المجلس التشريعي، رغم أنه كان صاحب قرار إنشاء السلطة الفلسطينية، لأن من أوصل أعضاء التشريعي للمجلس هم الناخبون وليس أعضاء ثوري فتح أو المجلس المركزي".

وأشار إلى أن "القانون الأساسي الفلسطيني يؤكد أن المجلس التشريعي سيد نفسه وولايته تمتد لحين تولي مجلس جديد".

وأضاف: "أعضاء ثوري فتح، وبينهم أعضاء بالتشريعي، يصوتون على حل أنفسهم، وكان بإمكانهم تقديم استقالات جماعية من البرلمان للمطالبة بانتخابات جديدة رغم أن بينهم من فشل في الفوز بعضوية التشريعي عام 2006، ولا يحق له اليوم المطالبة بحل المجلس كونهم أصلًا لم ينالوا ثقة الناخبين".

ورأى خريشة أن ما تقدم به المجلس الثوري من توصية "جزء من مناكفات سياسية للرد على تصريحات من أعضاء التشريعي بغزة، كون أن حل البرلمان يعني إنهاء ولاية الرئيس عباس وحل السلطة الفلسطينية".

وتابع: "وفي ذلك عودة لبداية الانقسام والطلب بالذهاب لانتخابات بمن حضر دون مشاركة حماس، وفيه ترسيخ حقيقي للانقسام في ظل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، حيث أن هناك مطلب شعبي بالسماح بتفعيل دور التشريعي وتحديد موعد قريب للانتخابات العامة".

ودعا النائب الثاني لرئيس البرلمان، لعدم الذهاب بعيدًا بمعادة الفلسطينيين ووقف هدم المؤسسات الفلسطينية والمس بالقانون الأساسي، مستدركًا: "الرئيس منح صلاحيات واضحة لإنهاء صلاحيات جهات معينة وتقييم ومراقبة دورها وليس لأحد دور رقابي عليه".

وكان المجلس الثوري لحركة "فتح"، قد أوصى أمس الأحد، بأن يقوم المجلس المركزي في دورته القادمة نهاية الشهر الحالي، بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات عامة خلال عام.

وقال المجلس في البيان الذي أصدره في ختام دورته الرابعة إن "ما قامت به حماس في 2007 وحتى يومنا هذا، يمثل خروجًا على قيمنا وأخلاقيات عملنا الوطني"، متهمًا "حماس" بتعطيل أعمال المجلس التشريعي حتى "فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي ولم يعد قائمًا بالفعل".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.