مشروع قانون إسرائيلي لتجريم النشطاء في حملات المقاطعة

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن لجنة التشريع  في برلمان الاحتلال "كنيست"، ستناقش يوم الأحد المقبل مشروع قانون تقدم به نواب من حزب "ليكود" الذي يترأس الائتلاف الحاكم في إسرائيل، يهدف إلى فرض عقوبة تقضي بالسجن لمدة سبعة أعوام على الأقل، ضد كل من يشارك بحملة المقاطعة ضد إسرائيل ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الجمعة، أن القانون ينص على أن "كل من يقوم بعمل بهدف المس والإضرار بمصالح دولة إسرائيل، أو العلاقات بين إسرائيل وبين دولة، منظمة أو مؤسسة أخرى، أو لشؤون تخص إسرائيل، يحكم عليه بالسجن لسبعة أعوام، وإذا كان قد ارتكب هذه المخالفة بهدف التسبب بضرر عن سبق الإصرار،  يحكم عليه بالسجن لعشرة أعوام،  وحتى بدون إثبات النية في ارتكاب المخالفة المذكورة".
وتعمل حركة المقاطعة العالمية بي دي اس (BDS) على تشجيع مقاطعة دولة الاحتلال في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأكاديمية والسياسية والرياضية.
وأحرزت الحملة تقدما في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عموما، حيث يعتقد نحو ثلث الأمريكيين أن المقاطعة هي أداة شرعية لممارسة الضغط على "دولة إسرائيل".
ولمحاربة حملات المقاطعة، سن برلمان الاحتلال عام 2011 "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة إسرائيل واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان. 
 وصادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على هذا القانون في 15 نيسان/ أبريل 2015 معتبرة "أن المقاطعة لها طابع عنصري كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الإسرائيلي".
وأطلق أكثر من 700 فنان من عالم الأدب والسينما والمسرح والموسيقى في بريطانيا مؤخرا، حملة للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل "طالما استمرت إسرائيل بإنكار الحقوق الفلسطينية". وهذا العام، رحبّت حملة مقاطعة إسرائيل بقرار المغنية الأمريكية لانا دل راي بإلغاء عرضها المتوقع في إسرائيل .

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.