"هيومن رايتس ووتش": قبول طعن قضائي لوقف بيع الأسلحة البريطانية للسعودية

قالت منظمة منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، إن الدعوى القضائية التي تم رفعها في وقت سابق، لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، نجحت في الاستئناف على حكم قضائي رفض طلب تعليق تلك المبيعات.

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا، رفضت في تموز/يوليو 2017، دعوى طالبت حكومة بلادها، بتعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان اليوم، أنها تلقت إذنا بالتدخل في دعوى قضائية ضد استمرار بيع الأسلحة البريطانية للسعودية".

وأوضحت، أن "حملة مناهضة تجارة الأسلحة" كسبت الحق في الاستئناف، مشيرة إلى أن "محكمة الاستئناف ستنظر القضية نيسان/أبريل2019".

وطالبت المنظمة، بريطانيا "ألا تنتظر الجلسة بل عليها أن تتوقف عن بيع الأسلحة الآن".

وأشار البيان، إلى أن مبيعات أسلحة بريطانيا إلى السعودية لا تقل عن حوالي 6.1 مليار دولار أمريكي.

وتقول المنظمة إنها وثّقت ومنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة والجماعات الحقوقية اليمنية هجمات التحالف بقيادة السعودية، التي ضربت الأسواق والمدارس والمستشفيات والمنازل، وقتلت آلاف المدنيين، والتي يُعتبر بعضها على الأرجح جرائم حرب.

ولفتت المنظمة في بيانها، إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، الشهر الماضي.

وقالت إن "اغتيال خاشقجي يظهر افتقار الحكومة إلى التحقيقات والمحاسبة الموثوقة التي كانت غائبة خلال الحملة العسكرية بقيادة السعودية في اليمن طوال سنوات".

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي، أصدر قرارا، الشهر الماضي، غير ملزم، يفرض حظرا أوروبيا على بيع الأسلحة إلى السعودية، على خلفية مقتل خاشقجي.

وأقرّت الرياض، في 20 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بمقتل خاشقجي داخل مقر قنصليتها في إسطنبول، إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.
 
ولم توضح مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.
 
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
 
لكن وسائل إعلام غربية شككت في الرواية الرسمية السعودية، واعتبرت أنها "تثير الشكوك الفورية"، خاصة أنه أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي، بعد صمت استمر 18 يوما.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.