النواب الأردني يُقر القانون المعدل لضريبة الدخل

أقر مجلس النواب الأردني (البرلمان)، مساء اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، الذي أثار جدلا واحتجاجات في المملكة منذ أيار/مايو الماضي.

وليصبح ساريا، فسيسرسل مشروع القانون المعدل للضريبة كما أقره مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) الى مجلس الأعيان  (الغرفة الثانية للبرلمان) من أجل اقراره.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن رئيس الوزراء عمر الرزاز قوله إن بلاده بحاجة إلى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، "وإلا فإننا سنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة".

وأضاف "الرزاز" أن "ضريبة الدخل تمس 12 بالمائة كحد أقصى من أصحاب الدخول الأعلى، وبما لا يشمل الفئات المتوسطة والمتدنية الدخل، ويراعي مبدأ التصاعدية".

وأقر "النواب" سقف الإعفاءات للعائلات في ما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار (28.2 ألف دولار) للعام 2019، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020 (25.38 ألف دولار).

وحدد مشروع القانون، سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بـ10 آلاف دينار (14.1 ألف دولار) لعام 2019، و9 آلاف دينار (12.69 ألف دولار) لعام 2020.

كما وافق المجلس على فرض غرامة بواقع 100 دينار (141 دولار ) على الشخص الطبيعي و300 دينار (423 دولار) على الشخص الاعتباري و1000 دينار (1410 دولار) على الشركات المساهمة العامة والخاصة.

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر أيار/مايو الماضي؛ ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.

وشهدت المملكة على مدار أسابيع في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، احتجاجات شعبية واسعة مطالبة بتجميد القانون وتعديله، أفضت إلى سحبه والتعديل عليه.

ويحتاج مشروع القانون بعد إقراره من جانب الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان، ليصبح ساريا، إلى رفعه إلى الملك عبدالله الثاني، ليصدر مرسوما ملكيا به، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك بـ 30 يوما يدخل حيز التنفيذ.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.