مجلس الأعيان الأردني يقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل

وافق مجلس الأعيان الأردني، اليوم الاثنين، على مشروع قانون ضريبة الدخل، دون تعديل كما جاء من مجلس النواب، تمهيدا لرفعه إلى الملك عبد الله الثاني.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فقد جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس الذي ضم النائب الأول العين معروف البخيت، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، وهيئة الوزارة.

والأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب، القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر أيار/مايو الماضي؛ ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.

وشهدت المملكة على مدار أسابيع في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، احتجاجات شعبية واسعة مطالبة بتجميد القانون وتعديله، أفضت إلى سحبه والتعديل عليه.

ويحتاج مشروع القانون بعد إقراره من جانب الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان، ليصبح ساريا، إلى رفعه إلى الملك عبدالله الثاني، ليصدر مرسوما ملكيا به، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك بـ 30 يوما يدخل حيز التنفيذ.

ومن أبرز ما جاء في مشروع القانون، تحديده سقف الإعفاءات للعائلات في ما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار (28.2 ألف دولار) للعام 2019، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020 (25.38 ألف دولار).

وحدد مشروع القانون، سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بـ10 آلاف دينار (14.1 ألف دولار) لعام 2019، و9 آلاف دينار (12.69 ألف دولار) لعام 2020.

وتستوفى ضريبة الدخل، من الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 ألف دينار (423 ألف دولار)، ويزيد عن السقف المحدد (10 آلاف دينار) بشكل تصاعدي.

وستكون النسب بواقع 5 في المائة عن كل دينار في 5 آلاف دينار الأولى بعد سقف الإعفاء، و10 في المائة عن كل دينار في الـ5 آلاف الثانية، و15 في المائة عن كل دينار في الـ5 آلاف الثالثة، و20 في المائة عن كل دينار في الـ5 آلاف الرابعة.

وستكون نسبة ضريبة الدخل 25 في المائة عن كل دينار يزيد عن 300 ألف ولغاية مليون دينار (423 ألف دولار - 1.41 مليون دولار).

أما من يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنويا، فيستوفى منه ضريبة دخل بنسبة 35 في المائة من دخله.

وأقر النواب ضريبة الدخل على الأشخاص الاعتباريين، بواقع 14 في المائة لقطاع الصناعة، و35 في المائة للبنوك.

وستكون النسبة 24 في المائة عن كل دينار لشركات الاتصالات وشركات توزيع وتوليد الكهرباء، وشركات تعدين المواد الأساسية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و20 في المائة لباقي الأشخاص الاعتباريين (لم تحددهم).

وبموجب القانون، ينشأ لدى دائرة الضريبة حسابا باسم "حساب المساهمة الوطنية" لغايات سداد الدين العام، تتكون إيراداته من ضرائب تحدد نسبتها وفق القطاع الذي تعمل به الشركات.

وصادق مجلس الأعيان على تراجع مجلس النواب عن قراره السابق، حول المادة الخامسة من القانون المعدل، والمتضمن إعفاء كامل الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة من الضريبة، من خلال العودة إلى القانون الأصلي.

وبناء على ذلك، سيتم إعفاء مبلغ مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة، وأول 50 ألف دينار من الربح الصافي للنشاط الزراعي للشخص الاعتباري.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.