خريشة: حل المجلس التشريعي مناكفة وتهديدات سياسية لا يُمكن تنفيذها

قال حسن خريشة؛ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إن قرار رئيس السلطة محمود عباس؛ حل التشريعي، "ليس مفاجئًا ويأتي في إطار التهديدات، والمناكفات السياسية بين حركتي "حماس" و"فتح"، وهو غير قابل للتنفيذ.

وأضاف خريشة في تصريحات لـ "قدس برس" اليوم الأحد، أن الرئيس عباس "لن يُقدم على تنفيذ قرار حل التشريعي، لأنه يدرك أن المحكمة الدستورية التي قررت ذلك لا تجد قبولًا لدى المجلس التشريعي وكل المؤسسات الفلسطينية".

وأوضح أن المحكمة الدستورية "يتم استخدامها كالمجلس الوطني والمركزي لتعزيز سلطة الرئيس عباس فقط".

وبيّن أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يمنح الرئيس ولا المحكمة الدستورية حل التشريعي، الذي يعد سيد نفسه وهو من يستطيع إقالة الآخرين ولا يمكن استبعاده من المشهد الفلسطيني.

واستطرد: "أتمنى على الرئيس عباس أن يكون جديًا في التوجه للانتخابات رغم أنه وحركة فتح ليسوا جاهزين لإجراء الانتخابات، لأن إمكانية الفوز بها أمرًا مشكوكًا فيه في ظل التدهور بالحالة الفلسطينية".

ودعا النائب حسن خريشة، الرئيس محمود عباس إلى "التحلي بالحكمة والقرارات السياسية حتى تبقى المؤسسات الفلسطينية فاعلة".

واستدرك: "إذا كان المجلس التشريعي سيغيب، فمن سيمثل فلسطين أمام البرلمانات المنتخبة حيث يتعامل العالم مع أعضاء التشريعي كما الرئيس عباس كمنتخبين من الشعب الفلسطيني".

ويُشارك عضو البرلمان الفلسطيني عن طولكرم، حسن خريشة، في مؤتمر "برلمانيون من أجل القدس" في اسطنبول ممثلًا للمجلس التشريعي، والذي حضره 650 برلمانيًا من العالم ممثلين عن 74 دولة.

وتابع: "من يرفض صفقة القرن عليه أن يوحد شعبه وصفوفه من أجل مواجهة المخاطر والاحتلال، وليس حل التشريعي واستبعاد السلطة التشريعية فيه".

وطالب خريشة، بوقف حالة السجال في الشارع الفلسطيني. داعيًا نواب حركة "فتح" إلى التصدي لقرار حل التشريعي، "حل التشريعي طعنة في خاصرة الديمقراطية الفلسطينية رغم أنه قد تم شيطنة المجلس وتغييبه وتعطيل عمله".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.