الاحتلال "يوبخ" السفير الإيرلندي بعد إقرار قانون مقاطعة المستوطنات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزارة الخارجية هناك، استدعت اليوم الجمعة، السفير الايرلندي الجنوبي في تل أبيب، "لتوبيخه"، في أعقاب قرار البرلمان في دبلن، الموافقة بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يحظر استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية.

وعبّر وزير الخارجية، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن غضبه من هذا المشروع، زاعما أن "التشريع ضد إسرائيل، يشير إلى ازدواجية في المعايير، ومعاداة للسامية".

ونقل بنيامين نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه، إنه "بدلاً من أن تدين إيرلندا سوريا، التي ذبحت مئات الآلاف من المدنيين، وتركيا، بسبب احتلال شمال قبرص، والمنظمات الإرهابية، التي قتلت آلاف المواطنين الإسرائيليين، فإنها تُهاجم إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط .. يا للعار" على حد تعبيره.

يذكر أن مجلس الشيوخ (البرلمان) الإيرلندي، صادق في تموز/ يوليو الماضي، على مشروع قانون يقضي بحظر استيراد منتجات صنعت في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأُقر مشرع القانون في مرحلته الثانية بمجلس النواب في البرلمان الأيرلندي، أمس، بأغلبية 78 صوتا مقابل 45 صوتا، وسيحتاج مشروع القانون إلى عدة مراحل أخرى ليصبح موضع التطبيق الفعلي.

وبحسب مشروع القانون فإنه سيمنع استيراد وبيع منتجات وخدمات مصدرها "المستوطنات غير القانونية المقامة في الأراضي المحتلة".

ويعاقب القانون كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.

واستدعى نائب رئيس الحكومة الإيرلندية سيمون كوبناي، الذي يشغل كذلك منصب وزير الخارجية، في أيار / مايو الفائت، سفير الاحتلال المعتمد في بلاده لجلسة استيضاح، حول "مسيرات العودة" في قطاع غزة، وحول "العدد الكبير من الشهداء والمصابين"، بنيران جيش الاحتلال.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.