تل أبيب تهدد بفرض ضرائب على الواردات الإيرلندية ردا على مقاطعة منتجات المستوطنات

هدّدت تل أبيب بفرض ضرائب إضافية على المنتجات الإيرلندية التي يتم تصديرها إلى تل أبيب، ردا على مشروع قرار للبرلمان الإيرلندي يقضي بمقاطعة منتجات المستوطنات.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية إيلي كوهين  إنه "سيتم فرض ضرائب جمركية على المنتجات الإيرلندية التي تباع في السوق الإسرائيلية إذا تم إقرار القانون".

وذكرت الصحيفة، إنها حصلت على معلومات تفيد بإصدار كوهين، الذي يشغل عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، تعليمات للمسؤولين في وزارة الاقتصاد والصناعة باتخاذ خطوات اقتصادية-سياسية قاسية ضد إيرلندا.

وتشمل هذه الإجراءات إضافة إلى فرض الضرائب على منتجاتها، تعليق الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع إيرلندا، وكذلك وقف أشكال التعاون الأخرى معها.

ونقلت الصحيفة عن كوهين قوله إن "محاولات المقاطعة التي يحاول المبادرون للقانون فرضها هي محاولات دنيئة ومثيرة للشفقة وتعبر عن النفاق، وسنعمل على منع إقرار القانون بشكل نهائي بكافة السبل"، على حد قوله.

واتهم كوهين المبادرين لقانون مقاطعة منتجات المستوطنات بأنهم "أصوات معادية للسامية.. وإن انتصروا في مسعاهم فسنتخذ إجراءات مضادة".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي، أنها وبخت السفيرة الإيرلندية في تل أبيب، اليسون كيلي، بعد تبني مشروع قانون يجرم بيع منتجات في إيرلندا، صنعت في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

والخميس أقر البرلمان الإيرلندي مبدئيا مشروع قانون يجرم بيع منتجات في إيرلندا صنعت في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة، ولا يزال القانون ينتظر إقراره بالقراءة الثانية.

ويفرض مشروع القانون غرامات قد تصل إلى 250 ألف يورو (285 ألف دولار) أو عقوبة السجن خمس سنوات على من يدان باستيراد وتسويق منتجات أو مواد خام مصدرها المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.