السلطة تقرر عدم استلام أموال الضرائب إذا اقتطعت تل أبيب منها أموال الأسرى والشهداء

كشفت الإذاعة العبرية الرسمية، النقاب عن أن السلطة الفلسطينية أبلغت تل أبيب أنها سترفض تلقي أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، إذا اقتطعت الأخيرة منها الأموال المُخصصة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعوائل الشهداء الفلسطينيين.

وقالت الإذاعة في تقرير لها اليوم الجمعة، إن السلطة الفلسطينية أبلغت تل أبيب بموقفها في رسالة رسمية وجهها  وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ، إلى جهات أمنية إسرائيلية.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول فلسطيني (لم تسمه)، إنه إذا لم تقم إسرائيل بتحويل 100 مليون دولار كاملة شهريًا، فستصدر السلطة الفلسطينية تعليمات للبنوك الفلسطينية، بعدم تلقي الأموال.

وأكد المسؤول، أن السلطة الفلسطينية، تدرس رفع دعوى بالمحاكم الدولية ضد إسرائيل، إذا اقتطعت من أموال الضرائب.

وأكدت الإذاعة أن تل أبيب حوّلت مؤخراً إيرادات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية كاملة، دون خصم رواتب منفذي العمليات منها، كما تصفهم.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قد نشرت تقريرا الاثنين، قالت فيه إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت" سيلتئم خلال أسبوعين، بهدف المصادقة على قرار خصم أموال الضرائب، دون ذكر المبلغ المحدد للخصم.

وسن برلمان الاحتلال (كنيست) العام الماضي، قانونا يُلزم الأمن الإسرائيلي، بنقل تقرير لـ "كابينيت"، بقيمة الأموال التي صرفتها السلطة الفلسطينية للأسرى وعوائل منفذي العمليات. كما ويخوّل القانون وزير المالية الإسرائيلي، بخصم المبلغ من أموال الضرائب.

وعارضت أوساط في إسرائيل هذه الخطوة، بدعوى أنها توجّه ضربة اقتصادية للسلطة الفلسطينية، ما قد يُنذر بزعزعة الأمن واستقرار السلطة.

وتمر السلطة الفلسطينية في أزمة اقتصادية، بعد إيقاف الولايات المتحدة أموال المساعدات التي تدفعها لها.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.