"مركز أسرى فلسطين": الأسرى يستعدون لخوض إضراب مفتوح الأحد

بعد عدم التوصل لى اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال

أكد مركز "أسرى فلسطين للدراسات"، اليوم السبت، أنه "لم يتم التوصل لاتفاق ينهي حالة التوتر داخل سجون الاحتلال"، معتبرا أن ما يروج له الإعلام الإسرائيلي "ليس سوى أكاذيب وشائعات تهدف إلى تخفيف حالة الاحتقان، وإحباط حالة التضامن المتصاعدة مع الأسرى".

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، في بيان، أن "الحوار الساخن الذي أجري الجمعة مع إدارة السجون لوقت متأخر، لم يتمخض عن اتفاق"، مضيفا أن "ما طرحته إدارة السجون فقط هو الموافقة على تركيب تلفون عمومي في الأقسام، تحت رقابة الإدارة على أن يتم تأجيل باقي النقاشات والطلبات لما بعد الانتخابات الإسرائيلية".

وأشار الأشقر إلى أن "رفض الأسرى لطرح إدارة السجون يأتي لعدم ثقتهم في وعود الاحتلال، ويطالبون بتلبية شروطهم جملة واحدة وأبرزها إزالة أجهزة التشويش ورفع العقوبات التي فرضت مؤخرا على الأسرى".

ولفت إلى أن "الأسرى مستمرون في استعدادهم لخوض إضراب نخبوي الأحد، لمجموعة من قيادات الحركة الأسيرة، ضمن معركة الكرامة الثانية".

وأشار إلى أنه "وبعد أسبوع سيخوض الأسرى خطوة خطيرة بالتوقف عن تناول الماء"، مؤكدا أن "هذه الخطوات التصعيدية ستتواصل وتتدحرج إلى أن تصل إلى إضراب موسع وشامل يوم السابع عشر من نيسان/ أبريل، تزامنا مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني".

ووفق المركز، فإن مطالب الأسرى في سجون الاحتلال، تتلخص، بتمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم، من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الاسرائيلية.

كما شملت المطالب، رفع أجهزة التشويش "المسرطنة"، وإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، وإلغاء كافة الإجراءات والعقوبات السابقة بحق الأسرى.

ومنذ مطلع 2019، تشهد السجون الإسرائيلية توترا، على خلفية إجراءات تتخذها مصلحة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتزايدت وتيرة التوتر في الأيام الماضية، إثر اقتحام قوات خاصة عددا من المعتقلات، والاعتداء على السجناء بالضرب والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى نحو 5700 أسير، من بينهم 48 سيدة، و230 طفلًا، و500 معتقل إداري.

أوسمة الخبر فلسطين أسرى اضراب

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.