مصادر عبرية تتهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بتصعيد الأحداث مع أسرى "حماس"
اتهمت مصادر أمنية إسرائيلية، نائب رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية جوندر فاكنين، بتعمد إحداث تصعيد مع أسرى حركة "حماس"، بتوجيه وتحريض من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أرادان، الأمر الذي كاد أن يوصل المنطقة إلى حافة الحرب.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، الصادرة اليوم الأربعاء، عن تلك المصادر (لم تكشف عن هويتها)، تأكيدها بتدخل "أردان" بشكل مباشر، في التضييق والتحريض على أسرى "حماس."
وأوضحت المصادر الأمنية، أن وزير الأمن الداخلي، فضل انتهاك حياة الأسرى والتنغيص عليهم بكل الطرق، كما منع رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية من التفاوض مع الأسرى، بالإضافة إلى تجهيز إدارة مصلحة السجون لمواجهة إضراب طويل المدى، بما في ذلك إمكانية إطعام الأسرى بشكل قسري.
وقالت "لقد دخل فاكنين في المعركة، وتجاهل المعلومات الاستخباراتية التي حذرت من التصعيد في المنطقة"، متهمةً إياه بأنه كان يتصرف كما لو كان سيحارب الأسرى، متجاهلا حقيقة أن المؤسسة السياسية مهتمة بالتوصل إلى هدنة مع حماس.
واشارت إلى أن الأسرى فهموا ذلك واستفادوا من هذه الفرصة، خاصةً مع خشية الأوساط السياسية من أن يؤدي تفاقم الإضراب إلى التأثير على الأراضي الفلسطينية ويقوض الاتصالات التي توسطت فيها مصر في غزة.
وبحسب الصحيفة العبرية، أكدت المصادر الأمنية، أن وزارة الأمن الداخلي، ومصلحة السجون الإسرائيلية، تجاهلت توصيات المستوى السياسي حول ضرورة التهدئة بالسجون قبل انعقاد الانتخابات.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن هذه المصادر قولها: "إن عذل هو السبب الذي دفع نتنياهو لتكليف جهاز المخابرات (الشاباك) بإدارة المفاوضات مع أسرى حماس، وإبعاد وزارة الأمن الداخلي، ومصلحة السجون عن هذه المفاوضات".
ووفقا للصحيفة، أضافت المصادر ذاتها، "أن مصلحة السجون تجاهلت رسائل حماس في السجون والتي بدأتها بعملية الطعن التي نفذها أحد أسرى الحركة ضد ضابطين في سجن النقب".
ولفتت المصادر الأمنية، إلى أن "مصلحة السجون لم تدرك الفرق بين إضراب أسرى حماس وإضراب أسرى حركة فتح، وأن أسرى حماس يؤثرون على الأحداث في الخارج بشكل كبير".
وأشارت المصادر، إلى أن "مصلحة السجون لم تقم بتحليل هذا الأمر بشكل جدي، وأن القائم بأعمال مصلحة السجون كاد أن يوصل المنطقة كلها إلى تدهور أمني خلافاً لموقف رئيس الوزراء نتنياهو.
وكان عشرات الأسرى خاضوا قبل أسبوعين إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
وانتهى الإضراب بعد نحو أسبوع بعد استجابة سلطات الاحتلال لمطالب الأسرى، وعلى رأسها تركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى لأول مرة.