هآرتس: أزمة السلطة الفلسطينية الاقتصادية قد تفرض رئيسًا آخر عليها

جهات أمنية إسرائيلية حذرت من انهيار السلطة بسبب المقاصة

حذرت جهات أمنية إسرائيلية، المستوى السياسي في الدولة العبرية من انهيار السلطة الفلسطينية، وفرض قيادة شابة بديلة للقيادة الحالية للسلطة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الإثنين، عن تلك الجهات قولها إنه إذا بدأت السلطة الفلسطينية بالانهيار في العام المقبل بسبب تحركات إسرائيل فسوف يجد الرئيس عباس نفسه وسط كفاح على استبدال السلطة.

ورجحت المصادر، وفق الصحيفة العبرية، إلى انعكاس استبدال قيادة السلطة في الضفة الغربية في عمليات ضد "إسرائيل".

وأردفت: "في الوقت الحالي لا تزال فرصة قيام عباس بنقل السلطة إلى أحد رجاله كبيرة".

وذكرت أن الرئيس الفلسطيني فقد الاهتمام بالتحركات الدبلوماسية الأمريكية طالما يواصل ترمب رئاسة الولايات المتحدة.

واستدركت: "تعتقد المصادر الأمنية (لم تسمها هآرتس) أن وجهة عباس ليست نحو الإرهاب (المقاومة) حتى لو كانت مكانته الدولية في حالة انحسار، وقد يسمح بمواجهات محسوبة يسيطر عليها".

وأوضحت: "وفقًا للتقييم المقدم إلى المستوى السياسي، تكمن مشكلة عباس الرئيسية في مواجهته مع سكان الضفة الغربية بشأن الأزمة الاقتصادية".

ورأت الجهات الأمنية الإسرائيلية، أن استمرار التدهور الاقتصادي إلى جانب الشعور بالإذلال الوطني لدى الجمهور الفلسطيني، بسبب صفقة القرن، ستؤدي إلى احتجاجات تخلق بديلًا شابًا في قيادة السلطة الفلسطينية.

واستطردت: "في هذه المرحلة، لا يعرف الجهاز الأمني عن شخصيات يمكنها تشكيل قيادة بديلة، لكن الأزمة الاقتصادية الشديدة قد تتسبب في جعل الجمهور الفلسطيني يفرض قائدًا آخر".

وتشير الدراسات الاستقصائية التي أجريت هذا العام في الضفة الغربية، إلى أن أكثر من 70 في المائة من السكان الفلسطينيين لا يصدقون عباس ويرغبون في استبداله.

وتثير هذه المعطيات القلق، خاصة فيما يتعلق بمدى سيطرة عباس على الأجهزة الأمنية، التي تعتقد جهات في الجيش الإسرائيلي بأنها بدأت في الإعراب عن إحباطها من عباس، وخاصة على المستويات الصغيرة.

مؤخرًا، قال مصدر عسكري كبير إن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أمر حيوي لكلا الجانبين؛ "فالسلطة الفلسطينية مهتمة به لمنع حماس من السيطرة على الضفة الغربية، وإسرائيل مهتمة به لمنع الهجمات والحفاظ على الهدوء النسبي الذي ساد في السنوات الأخيرة".

وأكدت أنه "من شأن أي تغيير في هذا التوازن أن يضر بإسرائيل والسلطة الفلسطينية بطريقة لا يمكن لأحد التنبؤ بها بعد".

وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليًا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعات تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

وفي 17 فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار شهريًا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3 بالمئة بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 بالمئة من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وخلال الشهور الأربعة الماضية، صرفت الحكومة 50 بالمائة من أجور الموظفين العموميين.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.