للمرة الخامسة منذ يوليو 2014.. مصر ترفع أسعار الوقود

بنسب تتراوح بين 16 و30 بالمائة

قررت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، رفع أسعار الوقود بنسب تراوح بين 16 و30 بالمائة، ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وبذلك تكون مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ يوليو/ تموز 2014، والرابعة منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2016.

وفي نهاية 2016، توصلت القاهرة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت منه حتى الآن 10 مليارات دولار.

ويُعادل الدولار الأمريكي 16.56 جنيهًا مصريًا في المتوسط.

وتأمل مصر بعد تطبيق رفع أسعار الوقود والكهرباء، الحصول على الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة ملياري دولار خلال يوليو الجاري، وفق تصريحات رسمية سابقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، فإن أسعار الغاز المنزلي والتجاري بنسبة 30 في المائة، وبنزين 80 والسولار والكيروسين بنسبة 22.7 في المائة، بالإضافة لارتفاع بنزين 92 نسبة 18.5 بالمائة وبنزين 95 16.1 بالمائة.

وتعتزم مصر، بحسب مشروع الموازنة للعام المالي الجاري 2019/ 2020، خفض دعم الوقود نحو 40.5 بالمائة، ليصل إلى 52.9 مليار جنيه (3.19 مليارات دولار)، مقابل نحو 89 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار) في العام المالي 2018/ 2019.

ويمثل دعم المواد البترولية، قيمة ما تتحمله الدولة المصرية نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية، سواء عن طريق الإنتاج أو استيراد بعضها.

وبلغت قيمة المواد البترولية 120.8 مليار جنيه (7.2 مليارات دولار) في العام المالي 2017/ 2018، و115 مليار جنيه (6.9 مليارات دولار) في العام المالي 2016/ 2017.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية، برميل البترول بـ 68 دولارا، في العام المالي الجاري 2019/ 2020.

وفي 7 فبراير/ شباط 2019، قال صندوق النقد الدولي، إن السلطات المصرية "لا تزال ملتزمة بالوصول إلى مستوى استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود مع منتصف 2019، وتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.