محكمة إسرائيلية تُحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية "فدائية"
أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تفجيرات وقعت إبان الانتفاضة الثانية (2000-2005).
ووفقا لقرار المحكمة، فإن السلطة الفلسطينية بما يشمل رئيسها الراحل ياسر عرفات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي يتحملون المسؤولية عن 17 هجوما وعملية مسلحة نفذت خلال الانتفاضة الثانية، بزعم أن العمليات نفذت على أيدي نشطاء في فصائل المقاومة الفلسطينية، من حركات "فتح"، و"حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن قرار المحكمة الإسرائيلية، يُمكن كل مستوطن أصيب أو تضرر جراء العمليات المزعومة تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية، قد تصل إلى أكثر من مليار شيكل (280 مليون دولار).
ويجري في المحاكم الإسرائيلية، حاليًا، النظر في حوالي 120 دعوى تم تقديمها ضد السلطة الفلسطينية بسبب مسؤوليتها المزعومة عن عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وفق الصحيفة.
وفي 27 حزيران/يونيو الماضي، أصدر مكتب التنفيذ القضائي الإسرائيلي، قرارًا لوزارة المالية بخصم 14 مليون شيكل (4 مليون دولار) من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
وأفادت القناة العبرية السابعة، بأن الأموال التي حُسمت مجددًا من أموال الضرائب الفلسطينية ستُخصص لتعويض 52 متخابرا مع "إسرائيل" واعتقلوا وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة.
من جهتها، أشارت صحيفة "الجروزاليم بوست"العبرية، اليوم الاثنين، إلى أن المحكمة ذاتها وضعت في كانون ثاني/يناير الماضي رهنًا مؤقتًا على قطعة أرض في القدس تمتلكها عائلة الرئيس الراحل ياسر عرفات، بعد أن رفعت الجمعية اليمينية الاسرائيلية دعوى تعويضات مدنية ضد السلطة الفلسطينية.
وفي حينه، أبلغت الجمعية اليمينية الاسرائيلية المحكمة أنها إذا ما فازت بالدعوى القضائية، فسيكون من الصعب تحصيل التعويضات من عائلة الرئيس الراحل عرفات، ونتيجة لذلك طلبت منح رهن على العقار.
وتحمل الدعوى الجديدة الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات، وبالتالي السلطة الفلسطينية، المسؤولية عن الهجمات خلال الانتفاضة الثانية.
وتبلغ مساحة الأرض التي صدر الأمر ضدها نحو 2.7 دونم، ويقع معظمها في منطقة المقبرة في "جبل الزيتون" شرق القدس. وقد قدمت الطلب ثماني عائلات يهودية.
وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليًا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من سلطات الاحتلال، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعا، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.
وفي 17 شباط/فبراير الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خصم 11.3 مليون دولار شهريًا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3 بالمئة بدل جباية.
وتعد أموال "المقاصة"، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 في المائة من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.