"حماس" تستنكر تصريحات جعجع وتصفها بـ "الباطلة"
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما ورد على لسان رئيس حزب "القوات اللبنانية" المسيحي سمير جعجع، والذي اتهم فيها الحركة بـ "تسييس" التحركات في المخيمات الفلسطينية، ضد إجراءات وزير العمل اللبناني.
وقالت الحركة في بيانها، اليوم الخميس، "إن اتهام رئيس حزب القوات اللبنانية حركة حماس بتسييس التحركات، وتوظيفها في استقطاب الشارع مع حلفائها ومنهم حزب الله ضد السلطة الفلسطينية، هو اتهام باطل وينافي الحقيقة".
وأكدت "حماس"، أن تصريحات جعجع هي "محاولة لتشويه صورة الحراك الشعبي الفلسطيني الذي اتصف بالحكمة والعقلانية، وكان يعبر عن الرفض الفلسطيني الشامل للإجراءات التعسفية التي اتخذها وزير العمل".
وبينت الحركة في بيانها، أنه "ومنذ اللحظة الأولى للإجراءات التي اتخذها وزير العمل ضد اللاجئين الفلسطينيين، أعلنت رفضها لهذه الإجراءات، وأوضحت الأسباب القانونية والاجتماعية لهذا الرفض، وطالبت الوزير بالتراجع الفوري، نظراً لخطورة الإجراءات وتداعياتها السلبية".
وشددت الحركة على "وقوفها إلى جانب مطالب وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتدافع عنهم بشرف، وتتبنى مصالحهم، وترفض المس بوضعهم القانوني والسياسي، وكل ما يلحق الضرر بهم".
ودعت "حماس"، جعجع وحزبه ووزير العمل "إلى إلغاء الإجراءات فوراً، وإلى البقاء ضمن مربع التفاهم الوطني اللبناني، الذي برز اليوم من خلال النقاش الحكيم والمسؤول الذي جرى داخل المجلس النيابي، والذي يؤكد على استثناء اللاجئين الفلسطينيين من المعاملة كالعامل الأجنبي".
وختمت بيانها، بالتأكيد على عمق العلاقة اللبنانية الفلسطينية وحرصنا على الحوار الشامل لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.
وفي تصريحات نشرتها وكالة الاعلام اللبنانية، اعتبر جعجع أن "التحركات التي تجري في بعض المخيمات الفلسطينية لا علاقة لها بقرار وزير العمل كميل أبو سليمان لتنظيم العمالة في لبنان بشكل عام ومن ضمنها العمالة الفلسطينية".
ورأى جعجع أن هذه "التحركات خلفيتها سياسية بحتة إذ أن بعض القوى الفلسطينية كحماس وأخرى لبنانية كحزب الله يقومون بتصوير قرار وزير العمل للشارع الفلسطيني على غير حقيقته".
وأشار إلى "كله بهدف استقطاب هذا الشارع في الصراع القائم بين حماس وحلفائها اللبنانيين من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى"، على حد قوله.
وهجوم جعجع على حركة حماس هو الثاني الذي يصدر من حزب مسيحي لبناني على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، حيث سبق أن أصدر "الحزب الديمقراطي المسيحي"، بيانا قال فيها إن "إرهابيي حركة حماس انطلقوا للعمل من ضمن خطة مبرمجة مسبقًا لإثارة التوترات ونشر الفتن في لبنان، بالتنسيق مع جبهة النصرة: في إدلب وفلول حركة داعش في لبنان"، وفق تعبيره.
وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.
ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.
وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 34 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.