مجلس الأمن يبحث هدم الاحتلال لمنازل واد الحمص في القدس

عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة لمناقشة هدم الاحتلال الإسرائيلي، منازل الفلسطينيين في واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس.

وقال ممثل ألمانيا لدى مجلس الأمن، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سياسي لا يحل إلى بالسياسية، مؤكدا دعم بلاده لحل الدولتين.

وأضاف: "القانون الدولي بالنسبة لألمانيا ذو أهمية وليس عديم الجدوى، وهي تؤمن بالأمم المتحدة وبمجلس أمنها وقراراته الملزمة على الصعيد الدولي، وتؤمن بقوة القانون الدولي وليس بمنطق الأقوى".

وأشار إلى أن قرار 2334 (صدر في ديسمبر 2016 عن مجلس الأمن ودان الاستيطان الإسرائيلي) هو قانون ملزم وهو توافق دولي والولايات المتحدة هي التي خرجت عن التوافق الدولي.

وأكد أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي تؤثر على فرص حل الدولتين.

وأعرب عن قلق بلاده (ألمانيا) العميق حول التلميح بضم الضفة الغربية. مشددًا على أن ألمانيا لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967 بما فيها القدس.

وعبر ممثل ألمانيا عن قلقه بسبب عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وتهجير المواطنين في "القدس الشرقية". مشيرًا إلى أن هذا الأمر يقوض اتفاقيات أوسلو.

وكانت سلطات الاحتلال، هدمت يوم أمس الإثنين، 11 بناية تضم أكثر من 77 شقة سكنية في واد الحمص التابع لبلدة صور باهر، وتقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية بالكامل.

بدوره، انتقد ممثل جنوب إفريقيا صمت مجلس الأمن وعدم تحركه لممارسات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين.

وقال إن الممارسات الإسرائيلية من استيطان وهدم ومنازل وحفريات لا يمكن السكوت عليها، وعلى المجتمع الدولي إعلاء مسؤولياته بموجب القانون الدولي.

وذكر أن بلاده تدعم حل الدولتين وفق القانون الدولي الوارد في مقررات مجلس الأمن. مشددَا على مقولة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا "حريتنا ناقصة دون حرية الفلسطينيين".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.