"التشريعي الفلسطيني" يطالب بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني


طالبت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) بسد الفراغ الدستوري وملءِ الشاغر لرئاسة السلطة الفلسطينية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وذلك إعمالا للقانون الأساسي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في مقر المجلس بغزة بحضور نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، ونواب من كتلة "فتح" البرلمانية المحسوبين على التيار الاصلاحي لحركة "فتح".

وأعلن بحر انتهاء الولاية الدستورية لرئيس السلطة محمود عباس منذ الثامن من كانون ثاني/ يناير من العام 2009، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (36) من القانون الأساسي الفلسطيني وقرار المحكمة الدستورية العليا.

واعتبر أن "جميع القرارات والمراسيم، والأعمال، والتصرفات، والممارسات غير القانونية التي قام بها رئيس السلطة باتت منعدمة وذلك لمخالفتها أحكام القانون الأساسي، وقرار المحكمة الدستورية، واعتبارها كأن لم تكن".

وتطرق إلى إصدار المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة دستورية قرارها التفسيري بشأن شرعية الرئيس عباس، وشرعية المجلس التشريعي بتاريخ 24 حزيران/يونيو، مشيرا إلى أنها تؤكد فيها على أن الولاية الدستورية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قد انتهت منذ تاريخ 8 كانون ثاني/يناير 2009، وفقاً لأحكام المادة (36) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته. وأن الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم مستمرة، ويمارس المجلس مهامه التشريعية والرقابية والمالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وأداء أعضائه المنتخبين اليمين الدستورية تطبيقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته.

وقال: "إمعاناً من السيد محمود عباس للسيطرة على مفاصل النظام السياسي الفلسطيني خلافاً للقانون، وتعطيل العمل الديمقراطي في فلسطين من خلال عدم دعوته للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وحرصه لأن تكون سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده، وتأتمر بأمره، خلافاً للدستور، ومبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان".

ودعا بحر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والاتحادات البرلمانية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي، ومؤسساته الرسمية والحقوقية، بعدم التعامل مع رئيس السلطة منتهى الولاية، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وكشف النقاب عن أن المجلس التشريعي سيقوم بإرسال رسائل بالخصوص لكل المعنيين بذلك محلياً، واقليمياً، ودولياً، تحقيقاً للعدالة وإرساءً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات إلا أن آخر انتخابات برلمانية شهدها الفلسطينيون كانت عام 2006.

الا أن المجلس التشريعي تعطل منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، التي سيطرت عقبها حركة "حماس" على قطاع غزة، فيما تتولى حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، إدارة الضفة الغربية.

وينص اتفاق للمصالحة وقعته أغلب الفصائل الفلسطينية المهمة، بينها "فتح" و"حماس" في القاهرة يوم 4 أيار/مايو 2011، على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني طبقا للقانون الأساسي.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.