بعد ربع قرن على "وادي عربة".. العلاقات الأردنية الإسرائيلية في الحضيض
يبدو الأردن غاضبًا أكثر من أي وقتٍ مضى، إزاء تعاظم ممارسات تل أبيب تجاه عمّان التي فهم منها أنها تستهدف الأردن الرسمي.
ولا يبدو أن العلاقات السياسية "الأردنية- الإسرائيلية" مقبلة على انفراجة بعد التوتر الواضح فيها خلال الفترة الماضية، ليس ابتداءً بتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن، وشمال البحر الميت.
وقد قابل الإجراءات الإسرائيلية تهديد برلماني أردني بإلغاء معاهدة وادي عربة الموقعة بين عمان وتل أبيب، أو على أقل تقدير إعادة النظر بالاتفاقية الموقعة في العام 1994.
وصولًا إلى قتل مواطنين أردنيين بالقرب من سفارة الاحتلال في منطقة الرابية بعمان، والتي شكلت علامة فارقةً في تدهور العلاقة بين عمان وتل أبيب، وليس انتهاءً باعتقال مواطنين أردنيين؛ عبد الرحمن مرعي، وهبة اللبدي، دون وجود مبرر لذلك.
وقد أصدرت سلطات الاحتلال أمرًا باعتقال اللبدي ومرعي إداريًا، وتعرضا للتنكيل من إدارة السجون الإسرائيلية ما عرض حياتهما للخطر، سيما أن الأسير مرعي مصاب بمرض السرطان، وهو الأمر الذي يحرج الحكومة الأردنية بعد فشلها في إعادتهما بالرغم من طلبها المتكرر ذلك.
تعمد إحراج الأردن
أشار مراقبون تحدثوا لـ "قدس برس" إلى أن الجانب الإسرائيلي يتعمد إحراج الأردن أكثر من مرة، من خلال الحديث عن سحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى.
وقد دفع الأمر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لاستدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، وتسليمه مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي، والظروف غير اللائقة لاحتجازهما، دون أن يجد الاحتجاج الأردني آذانًا صاغيةً من الطرف الآخر.
منطقتي الغمر والباقورة، كانتا فيما مضى بادرة حسن نية لبوادر إيجابية بين عمان وتل أبيب قبل ربع قرن، رغبة من الطرفين بالوصول إلى حل جذريٍ للصراع، أصبحتا اليوم مثار خلافٍ وتصعيدٍ أردني- إسرائيلي بإعلان العاهل الأردني عبد الله الثاني إنهاء تأجير المنطقتين لـ "إسرائيل" العام الماضي، فيما فهم الجانب الإسرائيلي أن القرار الملكي حمل أبعادًا سياسية وسيادية، في وقت الذي تجد فيه العلاقات الثنائية نفسها تمر في لحظة تهديد غير مسبوقة.
علاقة دبلوماسية سيئة
بدوره، أكد النائب صالح العرموطي أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية تمر في هذه الأيام بـ "أسوء حالتها"، وقال في تصريحٍ لـ "قدس برس" إن "التهديدات الصهيونية تجاه الأردن لم تتوقف لحظةً واحدة، ونحن في الأردن لم نجنِ من اتفاقية وادي عربة أي خير".
وأضاف: "ما صدر عن الصهاينة تجاه الأردن خلال الفترة الأخيرة بمثابة إعلان حرب علينا، بدليل تصريحات نتنياهو الأخيرة بضم غور الأردن وشمال البحر الميت، إضافة إلى إقرار الكنيست الصهيوني لما يسمى بيهودية الدولة، ما يعني طرد الفلسطينيين من فلسطين إلى الأردن".
وعدد النائب العرموطي جملة من الممارسات الإسرائيلية الأحادية الجانب تجاه الأردن، منها "سحب الوصايا الأردنية على المقدسات في القدس، وربط القدس بالكيان الصهيوني، واعتقال المرابطين والمرابطات وموظفي وزارة الأوقاف الأردنية بالقدس المحتلة، وغيرها الكثير من الأمور التي يرفضها كل أردني".
وطالب العرموطي الحكومة الأردنية بـ "إلغاء اتفاقية وادي عربة". مشيرًا إلى أنه بصدد تقديم مشروع لمجلس النواب حول وجود 65 بندًا قام الاحتلال باختراقها في الاتفاقية.
علاقة في الحضيض
من جانبه، صرّح إسحاق ليفانون، السفير الإسرائيلي الـسابق في مصر، بأن "المشاريع الإسرائيلية الأردنية المشتركة متواضعة، والاتحادات المهنية الأردنية تمنع أي تواصل مع إسرائيل، والبرلمان الأردني يدعو لإلغاء الاتفاق، وطرد السفير من عمان، والإعلام الأردني دائم الانتقاد للاتفاق، حتى إن مستوى الثقة بين البلدين في الحضيض".