"حماس" تدين استمرار سياسة "الاعتقال الإداري" وتدعو إلى إسناد الأسرى

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة سياسة "الاعتقال الإداري" (بدون تهمة)، داعية قوى الشعب الفلسطيني، للعمل على توسيع وتكثيف حملات الإسناد والدعم للأسرى في سجون الاحتلال.

واستهجن الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحفي اليوم الخميس، صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية تجاه هذه الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مؤكدًا أنهم "أسرى حرب يدافعون عن حقوقهم وحريتهم المسلوبة". 

وقال برهوم إن "هذا الصمت شجع الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان في تسلطه على أبناء شعبنا وتعذيبهم ونهب مقدراتهم وتصفية حقوقهم".

وأضاف أنه "آن الأوان لمغادرة مربع الصمت، وضرورة التحرك الدولي الحقوقي والإنساني العاجل لإنهاء معاناتهم، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال بحقهم، ومحاسبته على هذه الجرائم". 

ودعا برهوم مكونات وفصائل وقوى شعبنا الفلسطيني كافة إلى العمل على توسيع وتكثيف حملات الإسناد والدعم لأسرانا البواسل والوقوف إلى جانبهم بكل قوة.

وطالب بالعمل على "تعزيز صمود الأسرى، وخاصة المرضى والمضربين عن الطعام، الذين يخوضون معاركهم المتواصلة جنبًا إلى جنب ضد الاحتلال وسياساته القمعية، حتى إنهاء معاناتهم ونيل حريتهم".

​وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل، وفق احصائيات رسمية.

و"الاعتقال الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.