اعتقال ضابط إسرائيلي بشبهة تهريب هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين

كشفت مصادر عبرية النقاب عن اعتقال ضابط في مصلحة السجون الإسرائيلية رفيع المستوى صباح الإثنين على ذمة التحقيق، للاشتباه في تهريبه هواتف محمولة إلى أسرى فلسطينيين، في سجن "رامون" (نفحة)، الواقع في صحراء النقب (جنوبي فلسطين المحتلة).

ويقضي بعض الأسرى في ذلك السجن محكوميات عالية، لإدانتهم في تنفيذ عمليات ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إنه يشتبه في أن الضابط تصرف على ما يبدو، ضمن منصبه مُستغلًا إياه، لإدخال الهواتف المحمولة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى إلقاء القبض على الضابط بعد متابعة لعدة أسابيع من قبل جهاز المخابرات العامة (الشاباك).

وورد أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على مشتبه بهم آخرين، للاشتباه في تورطهم في تهريب الهواتف إلى الأسرى.

ويعمل السجان كنائب قائد السجن، ونُسبت إليه العديد من المخالفات وهي "العمل على مساعدة منظمة إرهابية، وإقامة علاقة محظورة بين سجان وسجين، وتلقي رشوة، والاحتيال وخيانة الثقة، والتآمر لارتكاب جريمة".

ووفقًا للصحيفة، قام الضابط بتهريب عشرات الهواتف المحمولة، وأنه يجري التحقيق في تورط عدد من السجناء المرتبطين بحركة فتح في القضية.

وأجرت عناصر من الوحدات الخاصة لإدارة السجون الإسرائيلية، تفتيشات واسعة النطاق في السجن أمس الأحد، حيث عثر على العديد من الهواتف المحمولة.

وفي 21 مارس / آذار من العام 2017، أدانت محكمة إسرائيلية عضو الكنيست العربي باسل غطاس، بتهريب هواتف محمولة إلى أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين، وغرامة قدرها 120 ألف شيكل (34 ألف دولار).

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تحرم الأسرى الفلسطينيين من أجراء اتصالات هاتفية مع ذويهم، مما يضطرهم إلى تهريب هواتف بهدف التواصل مع ذويهم والاطمئنان عليهم.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.