الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد اعلانا وزاريا لتعزيز الأمن النووي

اعتمدت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء، اعلانا وزاريا يلزمها باستدامة وتعزيز الأمن النووي الفعال والشامل لجميع المواد النووية والمواد المشعة الاخرى.

وجاء في الإعلان الوزاري الذي وقعه في فيينا، 55 وزيرا إضافة إلى ممثلين عن باقي الدول الأعضاء في الوكالة أن مسؤولية الأمن النووي تقع برمتها على عاتق كل دولة طبقا لالتزاماتها الوطنية والدولية.

وأقر الاعلان الوزاري الصادر، على هامش المؤتمر الثالث للأمن النووي، المنعقد في فيينا بإشراف الوكالة الذرية بأن تدابير الأمن النووي يمكن أن تحسن الثقة العامة في الاستخدام السلمي للتطبيقات النووية، مشيرا إلى أن تلك التطبيقات تسهم في التنمية المستدامة للدول الأعضاء.

وأكد الاعلان الوزاري المؤلف من 22 بندا على الاهداف المشتركة لعدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشددا على الحاجة الماسة إلى احراز تقدم في مسألة نزع السلاح النووي.

وأشار إلى الحماية المادية واعتبرها عنصرا أساسيا في الأمن النووي وحث الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير لتخفيف التهديدات والحد من المخاطر التي من شأنها أن تسهم في تحسين الأمن النووي بما في ذلك ضمان حرية المواد النووية والمواد المشعة وفقا للتشريعات الوطنية.

وأكد الاعلان الوزاري مجددا أهمية مواصلة الترويج لعالمية اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتنفيذ الدول الاطراف في الاتفاقية لها وتعديلها مشددا في الوقت ذاته على أهمية الصكوك القانونية الدولية الأخرى مثل الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي.

ودعا الدول الأعضاء التي تمتلك "اليورانيوم" الشديد الاثراء و"البلوتنيوم" المنفصل أن تتخذ احتياطات خاصة لضمان أمنها النووي والتأكد من أنهما مؤمنان بالشكل المطلوب لضمان امنها النووي.

وشدد على ضرورة العمل بشكل جماعي على اتخاذ اجراءات معينة للحد من التهديدات المتطورة والعمل على القضاء عليها واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة "الإرهاب النووي".

وحث الاعلان على مواصلة الجهود لتعزيز عمل الوكالة الذرية على النطاق العالمي بالنظر إلى "دورها المركزي في تيسير وتنسيق التعاون الدولي "حول الأمن النووي".

وأوضح الاعلان "أن الارهابيين والمجرمين يحاولون استغلال أي ثغرة أمنية في نظام الأمن النووي العالمي لينفذوا من خلالها" لذلك يجب أن تقدم الوكالة المساعدة الضرورية للدول عند الطلب وإنشاء أنظمة الأمن النووي الوطنية وبناء القدرات والخدمات الاستشارية في هذه الدول.

وشدد الاعلان الوزاري على دعم الانشطة الاساسية للوكالة مثل مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز أمن الحواسيب الالكترونية تحسبا لاحتمال تعرض المنشآت النووية لهجمات الكترونية ضمن خطة الوكالة للأمن النووي للفترة من 2022 - 2025.

يذكر ان المؤتمر الدولي الثالث للأمن النووي الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا للفترة من 10 إلى 14 شباط/فبراير الجاري مكرس لبحث الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والامان النووي بحضور اكثر من 1600 مشارك بالإضافة إلى ممثلي 130 دولة عضوا بالوكالة

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.