تل أبيب تطلب من بريطانيا شمل المستوطنات باتفاقية التجارة الحرة

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، أن تل أبيب تقدمت بطلب إلى بريطانيا لإدراج مستوطنات الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان، ضمن اتفاقية التجارة الحرة المشتركة.

وستدخل تلك الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 2021، بعد خروج المملكة المتحدة البريطانية من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة، إن الاتفاقية التي أعدت قبل فترة طويلة من البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، تمت كتابتها بنفس شروط الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات والجولان مناطق محتلة ويرفض شملها في أي اتفاقيات مع إسرائيل، حيث تسعى الأخيرة إلى تعديل الاتفاقية مع بريطانيا.

ووفقًا للصحيفة، فإن وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين اتصل بنظيره البريطاني كونور بيرنز وطلب منه تحديث الاتفاقية التجارية.

وصرّح كوهين: "الاتفاقية وفق اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها إسرائيل يجب أن تنطبق على كل مكان يطبق عليه القانون الإسرائيلي".

وعلمت الصحيفة أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث مع نظيره البريطاني بوريس جونسون حول القضية، لكنه لم يتلقى ردًا حتى الآن.

وكانت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قضت عام 2019، بأنه يجب على دول الاتحاد وسم المواد الغذائية الإسرائيلية المُنتجة في أراضي الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، بأنها منتجات "مستوطنات إسرائيلية"، الأمر الذي أثار غضبا ورفضا إسرائيليا.

ويعارض المجتمع الدولي بناء المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة، كما أن دولاً كثيرة تعتبر أن تلك المستوطنات غير قانونية، إضافة إلى أن التوسع الاستيطاني من شأنه تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.