سامي خاطر في حوار لـ "قدس برس" عن مخطط ضم الضفة يدعو لإعادة صياغة المواجهة مع الاحتلال في إطار وطني مقاوم

في قراءة سياسية معمقة لأسباب وأهداف ونتائج مخطط الاحتلال الإسرائيلي ضم الضفة الغربية وسبل مواجهته يقدم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سامي خاطر، توصيفا شاملا للمسألة في حديث خاص لـ "قدس برس".

ويوضح أن نص اتفاق تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة على بند يتعلق بضم 30% من مساحة الضفة الغربية، "تشمل عددًا من المستوطنات وغور الأردن، بما يحرم الأرض الفلسطينية من أن تكون بينها وبين الدولة الأردنية حدود جغرافية، وهذا البند مطروح للتنفيذ، ما لم تحدث تطورات ترجئ ذلك أو تمنعه".

ونوه إلى أن هذا "سلوك معروف عند حكومة العدو منذ قيامها، فهي في الغالب لا توافق على خطط ومشاريع التسوية، وإذا قبلت، فإنها تضع تحفظات عليها مهما كانت تلك المشاريع منحازة لمطالبها، وتستغلها لتنفيذ المشاريع التي تُقدر تلك الحكومة أن الظروف السياسية في حينها، تمكنها من هضم ردود الفعل الفلسطينية والإقليمية والدولية عليها".

وفي سياق ذلك، حذر "خاطر" من أن حكومة الاحتلال ستواصل مستقبلا محاولات ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية.

دلالات الضم

وعن دلالات توقيت إثارة مسألة الضم، سواء على الصعيد الداخلي للاحتلال، أو الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، أوضح "خاطر" أن التوجه نحو اليمين والتطرف الذي يسود بوضوح في كيان العدو، يدفع بهذا الاتجاه.

وأردف: "لكن الحافز الأكبر هو شعور نتنياهو بالزهو والانتصار، وتأمين مستقبله السياسي مع اليمين".

وتابع: "أما التوقيت فهو يتناسب مع تقدير نتنياهو ومعسكر اليمين أن هذه فرصة قد لا تتكرر في حال غياب ترمب في جولة انتخابات نوفمبر القادمة، خاصة وأن ترمب وفر حماية لحكومة العدو، من خلال مشروع صفقة القرن، والقرارات الممهدة لها من نقل السفارة الأمريكية للقدس، والاعتراف بها كعاصمة موحدة للكيان الغاصب".

واستطرد: "مع أن المواقف الإقليمية والدولية المعلنة من مسألة الضم ترجح فيها المواقف المعارضة، إلا أن رهان نتنياهو على الموقف الأمريكي، وضعف وتشتت الموقف الإقليمي، يدفعه باتجاه تنفيذ الاتفاق".

وبيّن خاطر: "وإذا أخذنا في الاعتبار أن هناك تحفظا على توقيت الضم من قبل مسؤولين سابقين وخبراء في جيش العدو وأجهزته الأمنية، فإن قيام رد فعل فلسطيني فاعل ومؤثر وموحد في مواجهة قرار الضم وسياسات حكومة الاحتلال، كفيل بأن يحدث تفاعلا إقليميا ودوليا، ستكون حكومة الاحتلال مضطرة للأخذ به".

موقف السلطة الفلسطينية

وتطرق خاطر لموقف السلطة الفلسطينية وانعكاس قرار الضم على كينونتها ووجودها ومدى قدرتها على مواجهة هذا القرار.

وأشار إلى أن ما أعلنته قيادة السلطة ومنظمة التحرير من انسحاب أو تحلل من كل الاتفاقيات مع الاحتلال، والإدارة الأمريكية، كرد على قرار الضم، "موقف طبيعي؛ لأن الضم إضافة لتنصل حكومة العدو من جميع بنود اتفاق أوسلو، عدا التنسيق الأمني، يعني تكريس السلطة كأداة أمنية لحماية الاحتلال فقط".

واستدرك: "وهو كموقف في الاتجاه الصحيح، لكن هذا الموقف لن يكون فاعلا ومؤثرا في تغيير سياسات الضم والمصادرة لحكومة العدو، ما لم يستند ذلك إلى تغيير حقيقي وجدي في مسار التعامل مع الاحتلال، وانتقاله من الرهان على المفاوضات على اقتسام الأرض والصلاحيات، إلى إعلان دحر الاحتلال دون قيد أو شرط".

ودعا القيادي في "حماس" إلى "بناء موقف وطني موحد على أساس ذلك، يتاح فيه للإبداع الفلسطيني في الانتفاضة والمقاومة للحصول على حقوقه في أرضه واستقلاله الناجز".

وشدد على أن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال مطلب عليه إجماع وطني، والمطلوب في السلطة تنفيذ ذلك على أرض الواقع، وإعادة النظر في وظيفتها وحصرها في خدمة الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأكد ضرورة إعادة النظر في طبيعة الصراع السياسي الواسع مع الاحتلال، على مستوى النظرية والمشروع، والأداة التنظيمية، "التي لا تزال منظمة التحرير صالحة كإطار له، في ضوء ما سبق التوافق عليه بين مجموع فصائل العمل الوطني في مناسبات عديدة سابقة".

وطالب خاطر بإرساء مشروع وطني واحد متوافق عليه، وقيادة منتخبة تمثل الجميع. ومن خلال ذلك يتم صوغ برامج المقاومة الشعبية والانتفاضات والعصيان المدني، والمقاومة المسلحة.

الموقف العربي

أكد خاطر أن أحد أول المتضررين من قرار الضم هو الأردن. مشيرًا إلى أن المملكة سارعت للتعبير عن ذلك.

وأضاف: "نأمل أن يكون ذلك حافزا ومشجعا لإعلان المزيد من المواقف العربية". مشددا على أن "الأساس هو وضوح الموقف الفلسطيني ووحدته، وبعد ذلك فإن المأمول كما كان معمولا به سابقا، أن يؤيد الموقف العربي الموقف الفلسطيني".

وأكد أن هذا الموقف الفلسطيني العربي الموحد الرافض لقرار الضم مهم وضروري جدا في ضوء الوضع الراهن.

في حال الضم؟

وقال خاطر: "إذا قدر لقرار الضم أن ينفذ، فإن ذلك يعني زوال آخر غشاوة عن أعين من راهنوا، أو تأملوا، أن يكون مسار التفاوض مع الاحتلال قد يعيد حقوقا لشعبنا الفلسطيني".

وأفاد بأن "ذلك سيشكل بداية انطلاق عمل شعبي فلسطيني في كافة أماكن تواجده يستلهم الصور المشرقة في تاريخ الصراع مع العدو، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على قاعدة الوحدة في مقاومة الاحتلال حتى دحره دون قيد أو شرط".

واستطرد: "سيرى الناس من جديد أن الشعوب إذا توحدت وعزمت على مواجهة العدو ستنتصر عليه مهما بدا أن الظروف الراهنة صعبة، ولنا في صراعنا مع عدونا عبرة، فهو الذي انطلق من فكرة الفرات إلى النيل، إلى الجدران العازلة".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.