الأمم المتحدة: 11 مليون سوري بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية في سورية، مشيرة إلى أن أكثر من 11 مليون سوري حاليا بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال دوجاريك: "تشعر الأمم المتحدة بقلق متزايد بشأن الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية في سورية، حيث يحتاج أكثر من 11 مليون امرأة وطفل ورجل إلى مساعدة إنسانية عاجلة".

وأضاف "زادت الأسعار بأكثر من الضعف في العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 133 في المائة في جميع أنحاء البلاد".

وتابع حديثه : "كانت محافظة إدلب أسوأ المحافظات تأثرا، حيث ارتفعت سلة الغذاء فيها بنسبة 30 في المائة في شهر واحد فقط".

وأشار المتحدث الأممي إلى أنه "وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يعاني 9.3 مليون شخص في سورية من انعدام الأمن الغذائي".

واستدرك: "لكن في مواجهة هذه الاحتياجات المتزايدة ، تواجه العمليات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة من برنامج الأغذية العالمي، الاحتياجات على نطاق واسع، ويتم توزيع المواد الغذائية المنقذة للحياة شهريًا على 4.5 مليون شخص في 14 محافظة سورية". -

وسجلت الليرة السورية هبوطا قياسيا، تخطى خلاله الدولار 3500 ليرة للمرة الأولى في السوق الموازية، مقارنة بمتوسط 1900 في الأسبوعين الماضيين، استباقا لتطبيق قانون أمريكي يفرض عقوبات جديدة على البلاد.

ودفع انهيار الليرة، إلى إغلاق محلات تجارية أبوابها في مختلف المحافظات السورية.

ويبلغ السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي 700 ليرة مقابل الدولار، وشهدت العملة تدهورا غير مسبوق في الأيام الأخيرة، لتبلغ اليوم الاثنين، أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع ترقب تطبيق المرحلة الأولى من حزمة عقوبات أمريكية تنفيذا لما يعرف بـ "قانون قيصر".

وصدّق الكونغرس بشقيه، النواب والشيوخ، على القانون في 11 كانون أول/ديسمبر الماضي، بعد ثلاث سنوات من الشد والجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ويشمل القانون في مرحلته الأولى يوم 17 حزيران/يونيو، سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه، والشركات والأفراد المرتبطين به، فيما ستتبعها على مراحل إجراءات عقابية أخرى يتضمنها.

ويتوقع أن يؤدي تفعيل القانون، إلى شل مفاصل اقتصاد النظام السوري باستهدافه البنية المالية، بدءا بالمصرف المركزي والشبكات المرتبطة، إضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين النظام وحلفائه، لجهة إمداده بالمواد والأموال وكل ما يساعده على استمرار حربه ضد السوريين.

وتشهد سورية بعد تسع سنوات من الحرب، أزمة اقتصادية خانقة، تفاقمت مع تفشي جائحة كورونا، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان، حيث يودع عدد كبير من السوريين أموالهم في المصارف اللبنانية، التي وضعت بدورها قيودا صارمة على سحب الودائع الدولارية.

ويعيش أغلب السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، فيما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير.

ونقلت تقارير عن مصادر محلية، أن المحلات التجارية في مختلف المحافظات السورية، أغلقت أبوابها إثر هبوط الليرة إلى أدنى مستى لها منذ اندلاع الحرب في البلاد.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.