جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مقصلة الجنايات الدولية.. هل تتحقق العدالة بمحاكمة الكيان؟

لطالما سعى الفلسطينيون إلى اقتياد قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية، حلم إن تحقق قد يشفي غليل وأوجاع ملايين الفلسطينيين، ممن استشهدوا أو أصيبوا أو هجر ذووهم، نتيجة لجرائم يجمع كثيرون أنها ضد الانسانية.
 
ويبدو أن كل الضغوط التي تمارسها "إسرائيل" على المحكمة، لم تثنِها عن القيام بدورها، الأمر الذي ينذر ببدء مسار جاد لفتح تحقيق بكل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، سواء  بالعدوان على قطاع غزة في العام 2104 وقبله الكثير من الاعتداءات، أو بحق الأسرى والمعتقلين.. فضلا عن الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية وآخرها مخطط الضم.
 
جديد المحكمة، ما سربته صحيفة "هآرتس" العبرية، عن قيام سلطات الاحتلال بإعداد قائمة سرية لشخصيات إسرائيلية، لمطالبتهم بعدم السفر، خشية  الاعتقال.
 
حماس: الاحتلال ارتكب جرائم حرب
يقول رئيس الدائرة الإعلامية في حركة "حماس" في منطقة الخارج، رأفت مرة، إن "أي تحرك دولي في إطار المؤسسات والمنظمات الدولية لمكافحة إرهاب الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة مسؤولين صهاينة متهمين بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين أمام العدالة، هو تحرك عادل وطبيعي، ينسجم مع المواثيق الإنسانية الدولية ومع حماية المدنيين تحت الاحتلال، ومع دور هذه المحاكم والمنظمات".
 
واعتبر مرة، "أن ملاحقة قادة الاحتلال المتهمين بارتكاب جرائم حرب، واجب هذه المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الإنسان وتثبيت العدالة ومكافحة الإرهاب".
 
وأضاف القيادي في حماس، "تعرض الشعب الفلسطيني، ولا يزال، لعمليات إرهابية صهيونية منظمة كالقتل والاعتقال ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل والبنى التحتية وطرد السكان، كما تعرض الفلسطينيون لقصف بالأسلحة المحرمة دوليًا وللمجازر وللحصار الجماعي، كما حدث في قطاع غزة وأكثر من منطقة".
 
وطالب مرة، "بالمزيد من التحركات الدولية لوضع حد لهذا الإرهاب الصهيوني المنظم وإلى الإسراع في سوق المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم إلى العدالة".
 
داعيًا، "إلى منع المسؤولين الصهاينة من الانتقال والتحرك بحرية، وأن أي تهاون في التساهل مع المجرمين الصهاينة سيؤدي الى المزيد من قتل الأبرياء والاعتداء على المدنيين"، وفق مرة.
 
منظمة شاهد: قادة الاحتلال أمام خطر كبير
بدوره، أوضح مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، الدكتور محمود الحنفي، أن "اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية يشكل أحد الخيارات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها الفلسطينيون لملاحقة مجرمي الحرب".
 
وأضاف "الحنفي" في حديث لـ"قدس برس"، "اسرائيل واجهت وانتقدت مرارًا محكمة الجنايات، لأنها تدرك أن مجرد فتح تحقيق رسمي، فهذا قد يعرض قادة الاحتلال لمخاطرة ومسؤولية كبيرة".
 
وبيّن أن "هذه المخاطرة ناجمة، عن اضطرار الدول الموقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، قد تجد نفسها في حرج شديد من أن تستقبل أشخاصًا مجرمين، مما سيضطر الدول إلى رفض زيارة هؤلاء لها".
 
وتابع: "أيضًا فيما لو زار هؤلاء القادة تلك الدول بشكل سري، فالعالم اليوم فضاء مفتوح، وهنالك نشطاء حقوقيون عرب وأجانب وفلسطينيون، سيقومون بملاحقة ومتابعة هذه القضايا".
 
وأضاف الحنفي، "هذه التحقيقات ستضع مسؤولية جزائية ومدنية على قادة الاحتلال، إذ أن العديد من الجرائم قد ارتكبت في أراضي الفلسطينيين المحتلة، بتوجيهات من قيادات سياسية وأمنية إسرائيلية، وهذه الجرائم موصوفة وتندرج في إطار الاختصاص الموضوعي لمحكمة الجنايات الدولية، كجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان وجرائم الإبادة البشرية، فهذه جرائم موصوفة ومكتملة الأركان".
 
وأشار الحنفي، إلى "الاختصاص الزماني المتعلق بارتكاب الجرائم، بحيث أن العديد من الجرائم وقعت بعد عام 2002، وهو الحيز الزماني الذي بدأت فيه هذه المحكمة عملها، أيضًا هناك اختصاص متعلق بالعضوية، ففلسطين أصبحت دولة عضو في محكمة الجنايات الدولية، ويحق لها أن تطلب من المدعي العام فتح تحقيق".
 
وأردف، "صحيح أنه هنالك إجراءات وآليات معقدة، قد يظن البعض أنها قد تحول دون ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب، إلا أن مجرد فتح تحقيق رسمي، سيعرض قادة الاحتلال للخطر". 
 
وختم الحنفي، "يبقى علينا نحن كفلسطينيين أن نطرق الأبواب بقوة وأن نحرك المحافل الدولية، وأن تكون الآلة الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة ومستعدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي يمكن أن تشكل بالإضافة إلى الجهد الرسمي الفلسطيني الجناح الآخر للمعركة القانونية".
 
تسريبات "هآرتس"
وتعكف "إسرائيل" على وضع قائمة سرية بأسماء المئات من ضباط الجيش والمخابرات الذين قد يتعرضون للاعتقال في الخارج، إذا فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في جرائم حرب إسرائيلية ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس الخميس، إن القائمة تضم الآن ما بين 200 و300 مسؤول، لم يجر إبلاغ بعضهم.
 
ووفقا للصحيفة "تنبع السرية الكبيرة التي تحيط بالموضوع، من الخوف من أن مجرد الكشف عن وجود القائمة يمكن أن يعرض الأشخاص الموجودين فيها للخطر، ومن المرجح أن تنظر الجنائية الدولية إلى قائمة الأسماء على أنها اعتراف إسرائيلي رسمي بتورط هؤلاء المسؤولين في الحوادث قيد التحقيق".
 
مواضيع ذات صلة
غزة.. الهيئة الوطنية تُطالب بإحالة جرائم الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية
دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأطفاله، وضمان وسلامة...
2019-10-11 15:46:49
ابن كيران: كلما التقت إرادة الشعب والنخبة مع الملكية تتحقق المعجزات
قال الأمين العام لـ "حزب العدالة والتنمية"، ورئيس الحكومة المغربية المعين، عبد الإله بن كيران: "أنه كلما التقت إرادة الشعب والنخبة...
2017-01-11 15:16:55
بوتين: التسوية في سورية لا يمكن إن تتحقق إلا بالوسائل السياسية
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن التسوية النهائية في سورية لا يمكن ان تتحقق الا بالوسائل السياسية. وقال بوتين،...
2019-10-03 19:01:55