البرلمان اللبناني يقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت

وافق مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، على فرض حالة الطوارئ إثر تفجيرات مرفأ بيروت، كما وافق على استقالة 7 نواب من البرلمان.

وعقد البرلمان اللبناني، جلسة اليوم، في قصر اليونسكو بالعاصمة بيروت، وسط انتشار أمني كثيف، حول مكان انعقاد الجلسة.

وأقر البرلمان اللبناني، خلال الجلسة التي عقدت في مقر اليونسكو؛ نظرا لتضرر المقر الرسمي للبرلمان، جراء الانفجار الكبير في 4 آب/أغسطس الحالي، إقرار مرسوم حالة الطوارئ في العاصمة، كما وافق المجلس على استقالات النواب: سامي الجميل، نديم الجميل، بوليت يعقوبيان، الياس حنكش، ميشال معوض، نعمة افرام وهنري الحلوة.

وكانت الحكومة اللبنانية، قد قررت في 6 آب/أغسطس الحالي، إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء.

وبإعلان حالة الطوارئ، تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.

وتختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ.

وطلبت الحكومة اللبنانية قبل استقالتها، من السلطة العسكرية العليا، فرض الاقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طن) وحراستها ومحّص ملفها أيا كان، منذ حزيران/ يونيو 2014 حتى تاريخ الانفجار.

وبلغت حصيلة انفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب/أغسطس الحالي، 171 قتيلا ونحو 6 آلاف جريح، إضافة إلى أكثر من 30 مفقودًا.

وكانت وكالة الإعلام اللبنانية قد نقلت عن  الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء، أن الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي تفوق 15 مليار دولار.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.