"نادي الأسير": الاحتلال يُصعّد من سياسة الاعتقال الإداري

صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ نهاية العام الماضي، ومطلع العام الجاري، من سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه السّياسة تصاعدت في الفترة المذكورة مقارنة مع الأشهر الأولى من العام الماضي، حيث استهدفت سلطات الاحتلال عبرها، أسرى سابقين قضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأطفال، ومرضى، وكبار في السّن، وأسرى خاضوا إضرابات عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري.

وأوضح "نادي الأسير"، أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى نهاية العام الماضي أكثر من 440 معتقلًا، بينهم 3 فتية، و3 أسيرات.

وأكد "نادي الأسير"، أن المعطيات الراهنة حول قضية الاعتقال الإداري مؤشر خطير، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال (الشاباك) خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي 131 أمر اعتقال إداري، وهي النسبة الأعلى، كان من بينها 80 أمرًا جديدًا.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال استمرت منذ مطلع العام الجاري في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، حيث بلغت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري 90 أمرًا، جُلّها أوامر تجديد، "ما يعيدنا إلى عام 2015 الذي شهد ارتفاعًا في أعداد المعتقلين الإداريين، خاصة بعد اندلاع (الهبة الشعبية)، مضيفًا أن عدد المعتقلين الإداريين في حينه وصل إلى نحو 600 معتقل".

وبين "نادي الأسير"، أن الأوامر التي صدرت على مدار الشهور الماضية، لم تستثن الأطفال، والنساء، وكبار السّن، والمرضى، رغم الظّرف الاستثنائي الذي يمر فيه العالم، جرّاء استمرار انتشار فيروس "كورونا".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياسة الاعتقالات اليومية، حيث تجاوزت حالات الاعتقال منذ بداية انتشار الوباء في آذار العام الماضي إلى أكثر من 3 آلاف و600 حالة اعتقال، وأصدرت على مدار العام الماضي ألفا و114 أمر اعتقال إداري على الأقل.

وتُشكّل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي، بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتستهدف كل من له دور طليعي في الساحة الفلسطينية، تحت ما يُسمى "بالملف السرّي".

وتُصدر مخابرات الاحتلال (الشاباك) أوامر اعتقال تتراوح مدتها من شهر واحد إلى 6 أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد سقفها.

ولفت "نادي الأسير" إلى إن محاكمات الاعتقال الإداري هي محاكم صورية (شكلية)، حيث يقدّم خلال جلسة المحكمة "ملف سرّي" يمنع المعتقل ومحاميه من الاطّلاع عليه، ويُستثنى من ذلك القاضي، ويبقى قرار تمديد أمر الاعتقال أو إلغاؤه من اختصاص جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك)، كما وتُمنع عائلة الأسير من حضور المحكمة.

وعلى مدار العقود الماضية شكّلت المحاكم العسكرية للاحتلال أداة أساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، عبر تنفيذها قرارات (الشاباك)، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدرت عنها بدرجاتها المختلفة بحق المعتقلين، لا سيما في قضايا الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام، بحسب "نادي الأسير".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.