سيناريوهات ما بعد تلقي الحكومة الإسرائيلية لقرار "الجنائية الدولية"

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن سيناريوهات ما بعد تلقي الحكومة الإسرائيلية، لرسالة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.

وأوضحت الصحيفة، الصادرة اليوم الخميس، أنه من لحظة استلام الرسالة، سيكون أمام "إسرائيل" 30 يومًا للإعلان عما إذا كانت تنوي التحقيق في الشبهات بنفسها أم لا.

وأضافت أنه على الرغم من أن الخطر القانوني على كبار المسؤولين الإسرائيليين ليس فوريًا، إلا أن عواقب القرار قد تكون خطيرة وبعيدة المدى.

وبشأن المرجح في استجوابه، أشارت الصحيفة إلى أنهم أعضاء كبار على المستوى الأمني ​​والسياسي، بالإضافة إلى أولئك الذين يروجون لمشروع الاستيطان، بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الأركان والقادة الجنرالات، ورؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية .

ورأت أن قرار التحقيق لن يشمل الجنود والقادة الصغار، مشيرة إلى أن المحكمة تشير فقط إلى "الأشخاص الأكثر مسؤولية" .

ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيقات قد تستمر سنوات وشهور عديدة على الأقل، لافتة إلى أن المحكمة كانت فتحت تحقيقا ضد جورجيا في عام 2015، لكنه لم ينتج عنه أوامر اعتقال حتى الآن.

وأكدت الصحيفة، أن هناك خوف حقيقي في "تل أبيب" من أن المحكمة قد تصدر أوامر اعتقال دولية ضد إسرائيليين، والتي قد تكون سرا دون علم الشخص الذي صدر الأمر بشأنه.

وقالت إنه بمجرد إصدار مذكرة توقيف، تكون كل دولة عضو في المحكمة ملزمة بتنفيذها والقبض على المشتبه به، مشيرة إلى يوجد اليوم 122 دولة عضو في المحكمة، بما في ذلك جميع الدول الأوروبية التي يزورها كثير من الإسرائيليين.


ما الذي يمكن أن تفعله "تل أبيب" حيال ذلك؟ 

وحول ما يمكن أن تفعله "تل أبيب"، ذكرت الصحيفة أنه يجب على السلطات الإسرائيلية أن تنتظر لترى الادعاءات المحددة الموجودة في خطاب المدعي، وفي الوقت نفسه، يجب عليها حشد دعم دولي واسع ضد قرار المحكمة.

وعلى المدى القريب، يتطلب القرار من "إسرائيل" توخي الحذر والحذر بشكل خاص في رحلات المسؤولين السياسيين والعسكريين إلى الخارج خوفًا من الاعتقال، لافتة إلى أنه وفي "إسرائيل"، تم تجميع قائمة تضم ما بين 200 و 300 مسؤول إسرائيلي في العام الماضي قد يطالهم التحقيق الدولي، بحسب الصحيفة.


ما هي الحماية القانونية التي تستعد "إسرائيل" لتقديمها؟

وذكرت الصحيفة، أن السلطات الإسرائيلية تزعم أنها صاغت "حزمة حماية" لكل جندي أو مواطن إسرائيلي ضد أي "اضطهاد" قانوني لمحكمة لاهاي، و أنهم "لن يدخروا في الموارد والجهود لحماية مواطني (إسرائيل)". وسيخصص معظم الجهد لمنع اعتقال مسؤولين إسرائيليين كبار في الخارج وجمع معلومات استخبارية لإحباط مثل هذه المحاولات.


هل يمكن للمدعي الجديد عكس القرار؟

وادعت الصحيفة إلى أن المدعي الجديد للمحكمة كريم خان ليس لديه حتى الآن سلطة إعطاء الموافقة على فتح تحقيق وسيكون قادرًا دائمًا على القول إن "يديه مقيّدة" لأن هذا قرار سابق.

وأضافت أنه من الناحية العملية، ليس من الواضح ما الذي سيفعله في النهاية، حيث تعتقد "إسرائيل" أن المدعية بنسودا حاولت "إملاء أجندة" عليه وتأمل أن يكون للمدعي العام الجديد سلطة تقديرية ليقرر ما إذا كان سيقرر "دفن" التحقيق والتركيز على واحد من عشرات التحقيقات الأخرى التي تجريها المحكمة في نفس الوقت. .

وقالت الصحيفة العبرية: إنهم في "إسرائيل"، يزعمون أن خان، إذا أراد، يمكنه إلغاء القرار، لكن علينا أن نعترف أننا ارتكبنا خطأ في الماضي بقولنا إنه المفضل لدينا، وان المدعية العام بنسودا حاولت فرض التحقيق عليه.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قالت إن قرار الشروع في اجراء تحقيق بجرائم حرب ارتكبت بالأراضي الفلسطينية المحتلة، جاء بعد تحقيقات استمرت قرابة خمسة أعوام.

وأكدت بنسودا، في تصريحات نشرت على موقع المنظمة الدولية، اليوم الخميس، "عدم وجود أي أجندة خلف قرار إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، سوى الوفاء بواجباتنا القانونية بموجب نظام روما الأساسي بنزاهة مهنية".

وبينّنت أن قرار فتح تحقيق "جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبها استمر قرابة خمسة أعوام"، مشيرة إلى أنه "سيتم إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة".

والأربعاء، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، في بيان، "بدء مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين".

وفي 2018، قدّمت السلطة الفلسطينية طلب إحالة إلى "الجنائية الدولية" لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات "مسيرة العودة وكسر الحصار" الحدودية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا في الخامس من شباط/ فبراير الماضي، يقضي بأن المحكمة (مقرها لاهاي)، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.