مصادر عبرية: قانون "لم الشمل" قد يتسبب بأزمة ائتلافية للحكومة الإسرائيلية الجديدة

توقعت أوساط سياسية إسرائيلية، أن يكون قانون لم شمل العائلات أولى أزمات الائتلاف الحكومي الجديد.

يأتي ذلك على خلفية اعلان وزيرة الأمن الإسرائيلية اييليت شاكيد بأنها ستطرح على البرلمان الإسرائيلي "كنيست" تمديد قانون لم شمل العائلات (قانون المواطنة)، الأسبوع المقبل.

ويحظر القانون لم شمل عائلات فلسطينية أحد الزوجين فيها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والذي يعارضه حزب "القائمة العربية الموحدة" المنضوية تحت الائتلاف، وذلك وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

واستذكرت شاكيد قول رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو انه لا ائتلاف ومعارضة في شؤون تتعلق بأمن "إسرائيل ".

وكان من المقرر أن تطرح كتل الائتلاف الحكومي مشروع القانون، الأربعاء، لتصويت الهيئة العامة للكنيست بهدف تمديده، غير أنها تراجعت في ظل عدم ضمان أغلبية تضمن مرور التشريع بعد أن رفضت كتل اليمين في المعارضة، بما في ذلك حزب "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، دعم القانون الذي صوتت لصالحه منذ سنه عام 2003، في محاولة لعرقلة عمل الائتلاف الحكومي الجديد.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن الائتلاف الحكومي الجديد بدأ بتجنيد دعم أعضائه للمصادقة على التمديد، ولم يعرف بعد كيف ستتصرف القائمة العربية الموحدة أو الوزيرة ميراف ميخائيلي التي قالت في الماضي إنه لا يمكن فرض قيود من هذا القبيل على مواطنين إسرائيليين.

ويستبعد الائتلاف الحكومي ألا تدعم المعارضة القانون، الذي له أهمية أمنية كبيرة، لمجرد إرباك حكومة بينت.

وذكرت إذاعة "كان" العبرية، أنه من المتوقع ان يعقد خلال الأيام المقبلة لقاء ثلاثي يجمع بين رئيس الوزراء نفتالي بينت ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس والمستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت لمناقشة قانون كامينيتس والبناء في النقب .

وحذر النائب سعيد الخرومي من القائمة العربية الموحدة،  من انه اذا لم يتم التوصل الى اتفاق يحافظ على أراضي البدو،ـ فإن ذلك سيؤثر على الوضع السياسي .

وأفادت الإذاعة العبرية،  أن الائتلاف يدرس مقترحات لتعديل القانون ، من بينها عدم تطبيق القانون على بعض الفلسطينيين.

وقانون المواطنة قائم منذ سنوات ، ويتم تمديده كشرط مؤقت (أي: ليس قانونًا دائمًا) كل عام من جديد منذ أيام الانتفاضة الثانية. 

وفقًا للقانون ، يمكن للمواطن الأجنبي الذي يتزوج إسرائيليًا الخضوع لإجراءات للحصول على الجنسية. لكن هناك استثناء للقانون - إذا تزوج مواطن إسرائيلي ( فلسطينيي الـ 48 ) من فلسطيني ، فلا يمكن نقل الجنسية ولا يمكن لم شمل الأسرة لأسباب أمنية. 

كما يمنع القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى "إسرائيل"، وفي إطار القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها "إسرائيل" معادية لها، وهي لبنان وسورية والعراق وإيران، من أجل لم الشمل. 

 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.